الوزير المفوض التجاري: 762 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر

أكد ماهر الشريف الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية ان الصادرات المصرية للإمارات بلغت خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2012 نحو 4ر431 مليون دولار بنسبة انخفاض 2ر12 في المائة مقارنة بذات الفترة من عام 2011 والتي بلغت نحو5ر491 مليون دولار.
وعزا ذلك الى انخفاض صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة بلغت4ر84 في المائة حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من هذا البند خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2012 نحو 1ر18 مليون دولار مقابل 7ر115 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011 بانخفاض قيمته 6ر97 مليون دولار أمريكي، وفقا لوام.
وأشار الي انه في حال استبعاد بند الذهب الخام من الصادرات المصرية فإن الصادرات المصرية غير التقليدية للسوق الإماراتي خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2012 تكون قد زادت بقيمة حوالي 5ر37 مليون دولار وتمثل نسبة زيادة بنحو 10 في المائة عن التسعة أشهر الأولي من عام 2011 .
- في حين بلغت الواردات المصرية خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2012 نحو 3ر487 مليون دولار "متضمنة واردات مصرية مباشرة بقيمة 6ر330 مليون دولار وواردات غير مباشرة بقيمة 7ر156 مليون دولار " مقابل 2ر230 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011 متضمنة واردات مصرية مباشرة بقيمة 9ر50 مليون دولار وواردات مصر غير مباشرة "إعادة تصدير" بقيمة 3ر179 مليون دولار.
فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين متضمنا واردات مصرية مباشرة فقط نحو 762مليون دولار مقابل 4ر542 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2011 بزيادة نسبتها 5ر40 في المائة وليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بقيمة 8ر100 مليون دولار.
وأشار إلى ان الصادرات المصرية الي دولة الإمارات خلال عام 2011 بلغت نحو 8ر637 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها حوالي 7ر11 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت نحو 571 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية خلال نفس الفترة حوالي 1ر382 مليون دولار مقابل 6ر338 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت نحو 8ر12 في المائة مما جعل الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة70ر255 مليون دولار وعن الاستثمارات الإماراتية في مصر.
أكد ماهر الشريف تمثل مصر أحد أهم المقاصد الاستثمارية الإماراتية نظرا لعوامل متعددة مثل ارتفاع معدل العائد على الاستثمارات في مصر بوصفه أكبر سوق استهلاكي بالمنطقة فضلا عن توافر قاعدة صناعية وزراعية ومخزون من الموارد البشرية المؤهلة على إدارة الاستثمارات في كافة القطاعات واتساع النطاق التسويقي للمنتجات الخاصة بالاستثمارات المقامة في مصر والذي لا يقتصر على السوق المصري فقط بل يمتد الى الأسواق الأخرى من خلال قدرة هذه المنتجات على النفاذ إلى الأسواق التي أبرمت معها مصر اتفاقات وبرتوكولات تفضيلية لتحرير التجارة مثل الاتحاد الأوروبي و الكوميسا و دول المنطقة الحرة العربية الكبرى والولايات المتحدة.
وقال الشريف ان الإمارات تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم و المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية" بعد المملكة العربية السعودية " بقيمة 559ر4 مليار دولار تقريباً تمثل 1ر23 في المائة من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر 1ر10 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصرو بلغت عدد الشركات المستثمرة بمساهمات حوالى 471 شركة إماراتية .
وعن القطاعات الواعدة فى مصر لاستقبال الاستثمارات الإماراتية قال الشريف انها تشمل قطاعات السياحة والاتصالات والبنية التحتية والرعاية الصحية والصناعة والنفط والغاز والزراعة وقطاع التجزئة.