النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون الإيجار هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين بنظام الإيجار القديم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي.
ولفت إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد في هذا الصدد.
وأوضح أن هناك الكثير من التحفظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قرر عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب.
ولفت إلى أن مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون.
وتابع: «نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين»، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.