البنك المركزي: 7ر518 مليون دولار عجز في ميزان المدفوعات خلال 3أشهر

أسفرت المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2012/2013 ليبلغ نحو 7ر518 مليون دولار مقابل عجز بلغ 4ر2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية للبنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي - في بيان له اليوم - إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 جاء نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل 9ر278 مليون دولار مقابل نحو 2ر2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 7ر839 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 4ر760 مليون دولار.
بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد أسفر عن تراجع صافي تدفق للداخل، ليبلغ نحو 9ر443 مليون دولار مقابل نحو 4ر502 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011.
وأوضح التقرير أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت خلال الربع الأول من العام المالي 2012-2013 ليبلغ 9ر6 مليار دولار مقابل 8ر7 مليار دولار خلال فترة المقارنة نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2ر5 بالمائة لتسجل نحو 8ر13 مليار دولار مقابل 6ر14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2011/2012.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 7ر4 بالمائة ليسجل نحو 7ر1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقابل فائض بلغ 6ر1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2011، لافتا إلى أن تراجع إيرادات السياحة حد من ارتفاع فائض الميزان الخدمي والذي انخفض بمعدل 3ر2 بالمائة لتبلغ نحو 6ر2 مليار دولار مقابل 7ر2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الليالي السياحية إلى 5ر35 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقابل 4ر37 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بما نسبته 3ر5 بالمائة لتبلغ 3ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2011/2012.
وارتفع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 4ر18 مليار دولار خلال الفترة انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) لتبلغ نحو 8ر17 مليار دولار (مقابل 4ر12 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1ر327 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة لتعامل الأجانب في أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافي مبيعات بلغ نحو 5ر133 مليون دولار، فضلا عن صافي مبيعات في الأسهم بلغ نحو 6ر193 مليون دولار.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1ر108 مليون دولار مقابل 1ر440 مليون دولار خلال الربع الأول من 2011/2012، حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1ر540 مليون دولار مقابل 9ر521 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011.
وحققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 8ر446 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 4ر412 مليون دولار خلال فترة المقارنة.