43 عاما من العلاقات المصرية الإمارتية .. 14مليار دولار استثمارات ومعونات

يرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ _زايد بن سلطان آل نهيان_ .. والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
تتسم العلاقات الإماراتية- المصرية بأنها نموذجاً يُحتذي في العلاقات العربية العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها علي أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث استقرارها ونموها المستمر أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيها .
أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها منذ عهد الرئيسين الراحلين انور السادات و زايد بن سلطان آل نهيان ، إلى زيادة التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية.
و خلال عهد الرئيس السابق مبارك ارتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزداد نموا عاما بعد عام، إذ تربط بينهما 18 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.4 مليار دولار.
كما بلغ حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر 10 مليارات دولار عام 2010 في قطاعات الزراعة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر.
وقبيل قيام ثورة "25 يناير" في مصر بأسابيع قليلة قام سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ووفد من كبار المستثمرين الإماراتيين بزيارة إلى مصر وتم خلالها بحث فرص الاستثمار الإماراتية في مصر، كما وقع الجانبان خلالها اتفاقيتين ، تعلقت إحداهما بقرض من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 285 مليون جنيه مصري لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر، إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر.
وفى 22 يوليو 2008 تم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. تنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تنص مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الدخول الى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يوماً.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري فتحتل السلع تامة الصنع نسبة تزيد علي 57% من إجمالي الصادرات المصرية للإمارات وتشمل قطاعات البطاقات الذكية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والاثاث وصناعات الحديد المُدرفل والملابس والرخام.
و يبلغ إجمالي المنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي لمصر ما يعادل 250 مليون دولار حتى شهر يونيو 2007 ، و قدّم صندوق أبوظبي للتنمية منحا وقروضا إلي مصر تبلغ قيمتها 325 مليون دولار ساهمت في تمويل عدد من المشروعات التنموية بمصر.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقارب وتعاون ودعم واستثمار بعد ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية بل ومدت يد العون مرارا للخروج بالاقتصاد المصري من عثرته، بادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار ، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء خمس وعشرين صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية في ثماني عشر محافظة وبناء مائة مدرسة إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.
و ترتبط الإمارات ومصر اتفاقيات تصل الي اكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار و اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
و تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار لما تتمتع بيه المنتجات المصرية من إعفاء جمركي عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقاً لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
ووقعت مصر والإمارات فى 18 ابريل 2014 اتفاقا للبدء في مشروع للتدريب من اجل التشغيل لتدريب اكثر من 100 الف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم علي أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل الي 250 مليون جنيه ويتيح ذلك تيسير وتسهيل التحاق هؤلاء الشباب بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
وارتفع عدد الشركات الإماراتية في مصر من114 شركة عام2000 الي 460 شركة حاليا, وشاركت دولة الإمارات العربية في رأس المال المصدر ل 456 شركة في مصر بما قيمته نحو45.1 مليار جنيه مصري , وذلك منذ عام 1970 وحتي يونيو 2009 , وتشمل أهم المشروعات الاستثمارية التطوير العقاري ومشروعات اكتشافات البترول والغاز ،فضلا عن قطاع السياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والتعدين .
كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر 10 مليارات دولار عام 2010 ، منها مليارا دولار فى قطاع الزراعة والباقى فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية .
وتم توقيع اتفاقية تعاون رباعية بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم (عنكبوت) ومنظومة جاما التعليمية في شهر مارس 2014 لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية للمؤسسات التعليمية في مصر، فضلا عن موافقة الإمارات على بناء 800 مدرسة مصرية على نفقة الحكومة الإماراتية ، وتم بناء ال100 مدرسة الأولى منها ، وجاري البدء في ال 100 الثانية، وذلك في إطار بروتوكول موقع بين البلدين لبناء هذه المدارس بمواصفات متطورة.