فى أول جولة خارجية له منذ رئاسته الحكومة.. "الببلاوى" يزور الإمارات غدا لتعزيز التعاون بين البلدين.. الزيارة تقديرا لجهود "أبو ظبى" فى دعم مصر بعد ثورة 30 يونيه.. وتبحث الدعم الاقتصادى والاستثمارى

يزور الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، غداً الجمعة، الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام فى أول زيارة رسمية خارجية له مند توليه رئاسة الحكومة، يجرى خلالها مباحثات مع كبار المسئولين فى الإمارات حول سبل دعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تتناول المباحثات المشروعات التى كان الجانب الإماراتى قد طرحها للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويأتى ذلك فى ضوء زيارة عدة وفود اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية بهدف دعم التعاون الاقتصادى والسياسى بين البلدين.
فيما تعتبر الإمارات من أولى الدول التى قدمت مساعدات لمصر وساندت مصر بقوة بعد ثورة 30 يونيه اقتصاديا وسياسيا، فقد بذلت الدبلوماسية الإماراتية الكثير من الجهد لدعم ومساندة الشعب المصرى فى مطالبة المشروعة التى خرج من أجلها فى ثورة 30 يونيو خاصة فى التأثير على المواقف الدولية من الثورة، وتلك الجهود دفعت فى الأساس دولاً أجنبية عديدة فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتعديل سياستها مع الحكومة المصرية ورؤيتها لثورة 30 يونيه.
كما قدمت الإمارات لمصر دعماً اقتصادياً حيث أودعت المبلغ الذى وعدت به منذ بداية الثورة، وهو 3 مليارات دولار فى الخزينة المصرية، منها مليار دولار منحة لا ترد وقرضا ب2 مليار دولار وديعة بدون فائدة للبنك المركزى، وذلك خلال زيارة قام بها الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى الإماراتى لمصر بعد ثورة 30 يونيه، وهو ما أثر إيجابيا على رصيد العملة الأجنبية فى مصر، كما أن الدعم شمل أيضا تقديم كميات كبيرة من المشتقات البترولية بقيمة نصف مليار دولار للحد من أزمة الطاقة الموجودة فى السوق المصرية.
ويأتى ذلك لتوضيح متانة العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين وللتأكيد على أن تلك العلاقات تأتى من منطلق واحد، وهو أن ما يربط الشعبين المصرى والإماراتى هو المستقبل الواحد والمصالح الإستراتيجية المشتركة.
وتتسم العلاقة بين مصر والإمارات بأنها نموذج يحتذى به بين الدول العربية سواء من ناحية قوة العلاقة وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث التواصل المستمر بين قادة البلدين وكبار المسئولين فيها.
وبدأت العلاقات بين البلدين تبدأ منذ التئام شمل الإمارات السبع عام 1971 فى دولة واحدة هى الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تعد من مصر من أولى الدول التى دعمت إنشاءها، وأيدت واعترفت بالاتحاد الجديد التى قامت به دولة الإمارات فور إعلانه دعمته دوليا واعتبرته إضافة قوة جديدة للعرب.
ومع ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ازداد التعاون بينهما فى جميع المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية الأمر الذى أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول فى مصر.
ولا يمكن أن ينسى أحد مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات مواقفه تجاه مصر، وأبرزها دوره فى حرب أكتوبر1973، وأهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قوة جذور الصداقة بين البلدين واتفاقها على أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربى المشترك، والعمل على نبذ العنف وحل الخلافات بطرق سلمية، وتوطيد لتلك العلاقات فقد قامت مصر والإمارات بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين عام 2008 بأن يعقد الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تدعم عمق العلاقة وقوتها، حيث زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القوات المسلحة الإماراتية، مصر فى شهر سبتمبر الماضى التقى خلالها بالرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الحكومة وكبار المسئولين فى البلد، وكان الهدف الأساسى من الزيارة هو دعم مصر والتأكيد على الوقوف بجانبها إلى أقصى مدى والتأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون بينهما، من خلال تعزيز الشراكات الثنائية القائمة بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وكذلك التنسيق المتبادل فى القضايا التى تهم الطرفين.
وزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لمصر منذ فترة ولقائه وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى كان مهما، وتم التطرق فيه إلى التركيز على العلاقات الثنائية وتعميقها فى كل المجالات خاصة التجارية.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فمصر والإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزداد عاما بعد عام على ضوء وجود 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى خلال النصف الأول من العام بنسبة 34.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث بلغ نحو 663.1 مليون دولار مقابل 491.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011، وذلك بسبب ارتفاع الواردات المصرية خلال النصف الأول من عام 2013 لتبلغ نحو 474.2 مليون دولار.
كما أن الصادرات المصرية للإمارات خلال عام 2012 بلغت نحو 431.5 مليون دولار مقابل 491.1 مليون دولار عام 2011، وذلك بسبب انخفاض صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة بلغت 84.4%، بينما ارتفعت باقى الصادرات المصرية غير التقليدية للسوق الإماراتية خلال عام 2012 بقيمة 37.5 مليون دولار وبنسبة بلغت نحو 10% عن عام 2011، وبلغت الواردات المصرية المباشرة خلال العام الماضى نحو 330.6 مليون دولار مقابل 50.9 مليون دولار خلال عام 2011.
وتعتبر أهم مجالات الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة تمثلت فى الحمضيات الطازجة والمجففة والخضر والفواكه الطازجة والخضر لمحفوظة وأغذية مصنعة والفحم الحجرى والبراميل والحديد، وتحتل العديد من المنتجات المصرية مراكز متقدمة فى قائمة أهم خمس موردين للسوق الإماراتى على مستوى العالم، مما يعكس التواجد القوى للمنتج الغذائى المصرى وقدرته على المنافسة فى السوق الإماراتى.
وبذلك فإن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار، لما تتمتع به المنتجات المصرية من إعفاء جمركى عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقاً لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية، كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية كانت العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.