مطالبات للحكومة بإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت دراسة حديثة الحكومة المصرية بضرورة إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأرجعت السبب لأن المشروعات بمختلف أشكالها من القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في قطاع الصناعة، ولأنها بحسب دراسات تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت في العالم، وتوظف من "50% - 60%" من القوى العاملة في العالم، والذي يؤكد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها.
دعا الباحث محمود عبد الوهاب، رئيس الجمعية المصرية لإدارة الأزمات والكوارث، خلال دراستة التي نوقشت أمام المؤتمر الحادى والعشرين" جودة الحياة فى مصر بين الواقع والمأمول " - والذي نظمته وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات بدار الضيافة ، وحملت عنوان: "دور المشروعات الصغيرة فى علاج أزمة البطالة وتحقيق جودة الحياة" - إلى ضرورة الحكومة على أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تكون مسئوليتها الإشراف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلي التنمية المستدامة.
وقال عبد الوهاب، إن أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة.
وأكد عبد الوهاب، على أهمية إنشاء صندوق حكومي لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضرورة تبنى البنك المركزي المصري، سياسة تشجيعية للقطاع المصرفي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل السياسات الائتمانية للبنوك لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراقبة تنفيذ ذلك .
وحث الباحث خلال دراسته صانعي القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالي والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لضمان وصول الخدمات المالية لمحدودي الدخل، وضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا عبد الوهاب، المصارف الإسلامية على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، بالاضافة إلى تقييم التجارب والمبادرات التي نفذت بواسطة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بتنمية المرأة الريفية خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعي والاقتصادي بجانب الاستدامة المالية للمؤسسات ، و ضرورة دعم الحكومة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال وتعميق ثقافة العمل الحر للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناشد الباحث، بضرورة تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين الدول العربية في المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا والمتناهية الصغر بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة، ومطالبًا الحكومة بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من مشترياتها من أصحاب المشروعات المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة.
جدير بالذكر أن المؤتمر حظي برعاية وزراء التعليم العالي والشباب والاستثمار والقوى العاملة، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة والدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد بالكلية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة الأسبق، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عمرو الاتربي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد قدري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة ونائب رئيس المؤتمر، كما يشارك به أيضا محمد الاتربي رئيس بنك مصر، الدكتورة أماني البرى مقرر عام المؤتمر، الدكتورة ماجدة جبريل المقرر المساعد للمؤتمر.
يشار إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور منها الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها وأزمات العشوائيات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي علي إحساس الشباب بجودة الحياة وأيضا أزمات السيول ودور الدولة والمجتمع المدني في مواجهتها، بالإضافة إلي دور المشروعات الصغيرة في معالجة مشكلة البطالة وتأثيرات وسائل الإعلام، كما ناقش أكثر من ثلاثين بحثًا حول الأزمات والأساليب التكنولوجية والعلمية والإدارية لمواجهتها مما يساعد علي تقليل تأثيراتها السلبية، وبحضور عدد كبير من أساتذة الجامعة وبعض الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
أدار الجلسة د.عائشة المنياوي أستاذ التسويق بكلية التجارة عين شمس، ووكيل كلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة سابقا، وتحدث فيها د. محمود صبح، أستاذ التمويل والإدارة المالية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقاً، وياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، د. أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وكان مقرر الجلسة د. وفاء يوسف، مدير وحدة التنمية البشرية بكلية التجارة عين شمس.