دراسة تطالب بإنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت دراسة حديثة الحكومة بإنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقالت إن المشروعات بمختلف أشكالها من القطاعين العام والخاص، تساهم بشكل كبير في قطاع الصناعة، وتشكل ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت في العالم، وتوظف من 50% إلى 60% من القوى العاملة في العالم، ما يتطلب توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها.
ودعت الدراسة التي حملت عنوان «دور المشروعات الصغيرة في علاج أزمة البطالة وتحقيق جودة الحياة»، وتمت مناقشتها في وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس، أمس، إلى إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تكون مسؤوليتها الإشراف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة.
وقال محمود عبدالوهاب، معد الدراسة، إن أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرار نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً في المشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة.
وأكد أهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضرورة تبنى البنك المركزى المصرى، سياسة تشجيعية للقطاع المصرفى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل السياسات الائتمانية للبنوك لتتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراقبة تنفيذ ذلك.
وطالبت الدراسة صانعى القرار بوضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى، والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة، لضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى الدخل، وضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية، وتبسيط الإجراءات، باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت المصارف الإسلامية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تقييم التجارب والمبادرات التي نفذت بواسطة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بتنمية المرأة الريفية، خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعى والاقتصادى بجانب الاستدامة المالية للمؤسسات، وضرورة دعم الحكومة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتعميق ثقافة العمل الحر للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.