ننشر توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قام اتحاد المصارف العربية باعلان توصياته للنهوض بمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الجلسة الختامية لمؤتمر لمؤتمره المُقام بشرم الشيخ تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربي" بمشاركة محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية.
وكان من أبرز التوصيات التي تم الاعلان عنها حث الحكومات العربية علي أهمية إنشاء مجلس تنسيقي يُشرف ويعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لاهميتها فى التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وارثاء التنمية المستدامة فى الوطن العربي، مع وضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن أهمية ريادة الاعمال وتعزيز دور الابداع والابتكار ودعم المؤسسات الراعية لها.
كما شملت التوصيات حث الحكومات العربية على أهمية اصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات اللازمة التى من شأنها تحقيق الاستقرار والحماية والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع ضرورة اتخاذ الحكومات العربية الاجراءات اللازمة التى من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للانشطة التحارية والصناعية وتبسيط الاجراءات باعتبارها بارقة الامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آلية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي.
وأكدت التوصيات علي أهمية تعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية للمصارف لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، مع أهمية الحاجة الى انشاء بنوك او فروع للبنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلي أن تكون منتشرة فى مختلف المحافظات والاقاليم.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة توسع البنوك بالتنسيق مع مختلف الجهات الداعمة في ايجاد آليات غير تقليدية لدعم توفير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر فى توفير التمويل اللازم لرواد الاعمال وأصحاب الافكار الابداعية والتكنولوجية ، مع أهمية توفير التدريب المهنى المناسب والتعليم الفتى لتطوير المهارات الفنية والمالية والادارية والتسويقية للعاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل رفع انتاجيتها ومساهمتها بالاقتصاد الوطنى وايجاد البرامج والخطط الكفيلة.
وجاءت التوصيات مؤكدة علي ضرورة العمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بالمصارف لكيفية تقديم وتحليل ومتابعة وقياس المخاطر الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والاهتمام بدعم وتنمية تجمعات المشروعات الصغيرة المختلفة واستخدامها فى آلية التخطيط علي المستويات المختلفة الجغرافية والقطاعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
هذا وأكدت التوصيات علي أهمية إنشاء قاعدة بيانات لأهم التجمعات فى القطاعات الرئيسية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى التعاون والتكامل معها ، والعمل على توسيع دور شركات الاستعلام الائتمانى ليشمل المشروعات متناهية الصغر بالاضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز دور مؤسسات ضمان المخاطر فى تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم من البنوك ، إلى جانب تفعيل دور المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية وغير المالية تجاه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الوطن العربي.