دعا مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ختام أعماله الحكومات العربية لتبني إستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مجلس تنسيقى للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنمية دورها فى التنمية الأقتصادية والعدالة الأجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربى . وتضمنت توصيات المؤتمر أهمية إصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات اللازمة التي من شأنها تحقيق الأستقرار والحماية والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضرورة إتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات، مع وضع آلية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمى ضمن القطاع الرسمي. وطالب بضرورة تعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية للمصارف لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر . كما نوه إلى الحاجه إلى انشاء بنوك أو فروع للبنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى أن تكون منتشرة في مختلف المحافظات والأقاليم، والتوسع البنوك بالتنسيق مع مختلف الجهات الداعمة في إيجاد آليات غير تقليدية لدعم توفير الخدمات المالية، وغير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مع أهميةتفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الأستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال،وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.