تخبط القرارات المصرية يعيق المحادثات السعودية في اتخاذ قرارتها بشأن أسعار تأشيرات العمرة (تقرير)

الإحصائيات الأخيرة تؤكد عزوف العالم الإسلامي عن أداء فريضة العمرة بعد رفع أسعار التأشيرة
السعودية تعيد النظر في سعر التأشيرة بعد الخسائر الفادحة نتيجة قرارها الأخير
تسببت التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس لجنة السياحية الدينية، بغرفة شركات السياحة، بفتح باب توثيق عقود العمرة ابتداء من الثلاثاء المقبل أزمة داخل الشركات السياحية، وأعلنت أغلب الشركات كذلك غرفة شركات الإسكندرية رفضها لهذا القرار مؤكدين أنه فردي وليس له علاقة بغرفة الشركات السياحية.
وأوضحت الشركات أن المملكة تناقش حاليا الأزمة عن قرب وبدأت رسميا وزارة الحج السعودية فتح ملف أسعار تأشيرات العمرة وذلك بعد أن صدرت أحدث إحصائية تؤكد عزوف العالم الإسلامي عن أداء الفريضة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى نقص أعداد المعتمرين الذين زاروا المملكة خلال الفترة الماضية.
وحصلت "الفجر" على الإحصائية الأخيرة والتي تظهر أن الدول العربية بالكامل ممتنعة عن أداء الفريضة نظرًا لارتفاع سعر التأشيرة والتي أدت تبعيا إلى ارتفاع سعر البرنامج للضعف حيث وصل سعر البرامج ما يقرب من 20 ألف جنيه للمتوسط بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطيران بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار، وأشارت الإحصائية إلى أن مصر من الدول التي امتنعت عن أداء الفريضة بعد قرار المملكة، بالإضافة إلى الأردن كل من المغرب الجزائر تونس وأيضاً تركيا نتيجة لارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة انخفاض أعداد 12 دولة بشكل صادم من بين تلك الدول باكستان بالحصول على التأشيرة 8077 معتمر فقط رغم أن العدد المفترض يحصل على التأشيرة في تلك الفترة حسب الإحصائيات 75.256
بينما الهند حصلت فقط علي 9.908 في حين ان العدد المفترض وصولك هو 41.611 وفي اندونسيا حصل علي تأشيرة الدخول فقط 6908 من أصل 15.205 معتمر ، ماليزيا دخْل منها الاراضي المقدسة 66 معتمر فقط من أصل 14.611، تركيا ايضا انخفضت أعداد المعتمرين بها خلال نفس المدة فقام باداء فريضة العمرة 134 معتمر من أصل 7.500 ، اما الإمارات فحصل علي التاشيرة للمملكة فقط 98 من ، أصل 4.420
اما الإمارات العربية المتحدة حصلت علي 8 تأشيرات من أصل 609 تأشيرة عن هذا المدة المقررة بينما حصلت قطر علي تأشيرة واحدة من أصل 473 تأشيرة عن نفس المدة ، اما سيرلانكا. حصلت فقط علي 652 من أصل 2100 تأشيرة ، بينما جنوب افريقيا حصلت علي 252 من أصل 1417 تأشيرة ، الولايات المتحدة الامريكيه حصلت فقط علي 16 تأشيرة من أصل 1210 كذلك إنجلترا حصلت فقط علي 64 من أصل 1112 .
وكشفت مصادر سعودية ل "اللفجر" أن المسئولين بوزارة الحج السعودية طالبوا بإعادة النظر في ملف زيادة التأشيرات أو وقف النظام الجديد الخاص بتأشيرات العمرة بعد أن تقدم القطاع الخاص للسياحة الدينية وأصحاب الفنادق والشركات السياحية بالمملكة العربية السعودية بخطاب رسمي لوزير الحج والعمرة محمد صالح طاهر بنتن ووزير التجارة والاستثمار كذلك رئيس مجلس الغرف السعودية والتي حصلت الفجر علي نسخة منة.
وأضافت المصادر أن الخطاب تضمن كشف حقيقة الوضع فيما يخص موسم العمرة وذلك بعد رؤية المملكة 2030 والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين من مضامين تؤكد على مبدأ الشراكة للقطاع الخاص في تحقيق الطموحات واعتمادها على مبدأ التنافسية ومبدأ الدعم والتشجيع لأصحاب الفنادق للقيام بدورهم الوطني في بناء الوطن، وبالإشارة إلى قرار معالي وزير الحج والعمرة القاضي بفرض رسوم على كل معتمر.
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك اجتمعت لجنة السياحة بغرفة مكة المكرمة في 17يناير الماضي، لمناقشة تبعات هذا القرار، وتوصلت إلى أنه يجب دفع مبلغ 200 ريال على كل معتمر بدلا من 2000 ريال، لافتة إلى أن هذا القرار أوقف موسم العمرة، فالمعتمر الذي كان يدفع 600 ريال أصبح يدفع 2600، وهو مبلغ كبير لا يستطيع المعتمر العادي دفعه فمعظم المسلمين في العالم فقراء ونسبة الأغنياء لا تتجاوز 10%، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع تنفيذ وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 التي تهدف إلى انتقال حوالي 15 مليون 30 مليون حاج ومعتمر، ويكون سبب في إغلاق كثير من الفنادق، وإضرار لاقتصاد المملكة، خاصة وأن 90% من دخل مكة المكرمة يكون من موسم الحج والعمرة.
وأضاف خلال تصريحاته أن إعادة فتح الملف من جديد يدل على عدم وجود آلية واضحة في اتجاه هذا القرار الصعب، والدليل هو الأعداد المتدنية للعالم الإسلامي التي حصلت علي تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية سواء لأداء فريضة العمرة او الزيارة بهدف العمل او التجارة كما هو موضح بالاحصائية .
جاء ذلك بعد أن شهدت شركات السياحة في العالم الاسلامي أزمة كبيرة على إثر القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات العمرة قدرها 2000 ريال سعودي وأن هذا القرار سيلقي أعباء إضافية على كاهل الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية وستضربها في مقتل ، ولهذا اتخذت غرفة الشركات السياحية هذا القرار لضرورة العمل على حل مشاكل الشركات ورعاية مصالحها بالشكل الذي يمكنها من أداء عملها نظرا لخطورة الموقف وضرورة متابعته عن كثب والتحرك السريع والتواصل المستمر مع جميع الجهات المصرية والسعودية.
, أكد شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية في لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية أن الغرفة أرسلت خطابا إلى وزارة السياحة مطالبة برفعه إلى وزارة الحج السعودي للاستفسار عن آلية العمل بعد قرار زيادة تأشيرات العمرة، خاصة أنه لا يوجد قرارات تصدر بأثر رجعي، وبالفعل الوزارة قامت بإرساله إلى ثلاث جهات سعودية منها وزارة الحج السعودية واللجنة العليا للحج وشركة سمايل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الرد بأي بيانات تحض هذا الشأن.
وأوضح أن مصر لم يكن في يديها إلا أن تلتزم الصمت خاصة بعد عدم الرد من الجهات السعودية رغم بدء الموسم منذ فترة، لافتًا إلى أنه حتى الآن الشركات المصرية لم تنظم أي برنامج أو تقوم بالدعاية خاصة مع الأسعار الجديدة التي ارتفعت بنسبة 50٪ بسبب أسعار التأشيرات. فالبرنامج كانت تكلفته لا تتعدى 1200 إلى 1400 ريال سعودي فأصبح سعر التأشيرة فقط 2000 ريال سعودي .
ومن جانبه أكد ناصر ترك، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية أن الأيام القادمة سوف تشهد انفراجة بأزمة تنظيم برامج العمرة للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة من قبل المسؤولين في الغرفة لآخر المستجدات الصادرة من السعودية في هذا الشأن بعد زيادة أسعار التأشيرات إلى نحو ألفي ريال بشكل مفاجئ، فيما طلبت الغرفة الاستفسار "هل سيطبق القرار بأثر رجعي أم لا .
وأوضح أن الغرفة قررت إرجاء العمرة لصالح الشركات وليس العكس، خاصة أنها هي المعنية بحماية مصالح الشركات وضمان عدم تعرضها لخسائر، لافتًا إلى أن موسم العمرة يمتد لنحو 9 أشهر ما يعني أن ضياع شهر منها أو اثنين حتى تتضح الأمور لا يعد خسارة، خاصة مع الحالة الاقتصادية الصعبة وتراجع سعر الجنيه، مشيرا إلى صعوبة إصدار ضوابط للعمرة في ظل عدم وجود قواعد للعمل وقرارات مفاجئة.
وطالب ترك شركات السياحة بعدم التورط في تعاقدات دون الحصول على مستحقاتها كاملة وبشكل فوري في ظل حالة الاضطراب التي تسود سوق المال، وعدم استقرار سعر الجنيه أمام الريال السعودي، لافتًا إلى أن الغرفة أرسلت خطابا للبنك المركزي تطالبه بإلزام البنوك بتوفير الريال السعودي لشركات السياحة لتباشر به أعمالها، ولم يرد البنك حتى اليوم.
وتابع: "سعر برنامج العمرة ربما يرتفع بنسبة 70٪، بدون تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة وذلك بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، وزيادة أسعار الطيران، ما يخفض أعداد المعتمرين بنسبة 40٪