السعودية تقرر زيادة تأشيرات الحج والعمرة.. وخبراء: كارثة جديدة - (تقرير)

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية"، أول أمس السبت، قرارًا للمملكة بزيادة أسعار التأشيرة لتكون 2000ريالًا بما في ذلك الحج للمرة الثانية للعمرة، وهو ما سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بأكثر من الضعف، بما يمثل صدمة جديدة على شركات السياحة والمعتمرين في موسم الحج والعمرة.
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان المديرية العامة للجوازات بالسعودية، بدء تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة، اعتبارًا من بداية من العام الهجري الجديد 1438 إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6/11/1437ه، وهو ما يتسبب في أعباء جديدة على الحجاج.
كارثة تدق الأبواب
عماري عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة و الطيران بالغرفة التجارية، يقول إن الرسوم المقررة من قبل المملكة مغالى فيها جدًا، مضيفًا أن الشركات تعمل خلال الفترة المقبلة درسة تدعيات هذا القرار لعدم التسرع في اتخاذه.
ويضيف عماري - في تصريح ل"مصراوي"، اليوم الاثنين - أن قطاع الشركات يحتاج صحوة للوصول إلى المسار الصحيح لحج والعمرة، مضيفًا: "أن قرار وزارة السياحة بوقف توثيق العقود مع الجانب السعودي بعد فرض الرسوم كان صائب جدًا"-وفقًا لقولة-.
"الرسوم التي تريد المملكة فرضها لأول مرة لم تكن موجودة بالنسبة للحج والعمرة"، هكذا يلفت رئيس شعبة شركات السياحة والطيران إلى، ، مؤكدًا أن القرار إذا جاء نتيجة هبوط الاقتصاد السعودي، كان لابد النظر لهذا القرار على أنه فريض مقدسة وله إنسانية خاصة.
ويتابع: "القرار يضر أيضًا بشركات السياحة والفنادق السعودية، خاصة بعد أعلن تركيا والأردن والعراق وقف الحج والعمرة لرفضهم تلك الرسوم، مضيفًا أن استمرار العمل بهذا القرار بمسابة "كارثة تدق على الأبواب".
عماري، طالب الجانب السعودي بإعفاء العاملين بالقطاع السياحي "مندوبين، ومرشدين، ومرافقين للرحلة" من الرسوم، حيث أن هذا سوف يزيد العباء على المواطن البسيط الذي يتطلع إلى قضاء فريضة الحج والعمرة.
تطبيق الآلية الجديدة
من جانبها أصدرت غرفة شركات السياحة، بيانًا رسميًا تعلن فيه نفيها لدعوتها لأي اجتماعات بالغرفة لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة، ولاسيمًا التي تتعلق بالرسوم الجديدة وآليتها وكيفية تطبيقها.
الغرفة، أوضحت أنها ليست في معزل عما يحدث، وأنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وزارة الحج السعودي واللجنة الوطنية للحج والعمرة وذلك للوقوف على تفسير واضح عن كيفية تطبيق الآلية الجديدة على القادمين إلى المملكة العربية السعودية للحج في عام 1438ه.
وفي السياق ذاته، أكدت أنه فور الحصول على الآلية بشكل واضح وبصورة رسمية خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عنها حتى تستطيع الشركات العمل على أساسها، موضحة أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة بعد توضيح الصورة بشكل كامل بما يتيح للشركات العمل بما يصون ممصالحها ويصون حقوقها.
لا يوجد قرارًا رسميًا
يقول باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية سابقًا، إن غرفة شركات السياحة طالبت وزارة الحج والعمرة السعودية بضوابط جديدة للعمرة وأيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد أسعار العمرة في ظل ما يتردد عن قرار اجتماع مجلس الوزراء السعودي بزيادة 2000 ريالًا على كل مسلم في حال تكرار العمرة أكثر من مرة فى نفس العام ليتسنى للغرفة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد الأسعار لضمان حقوق الشركات المصرية والمواطن المصري.
السيسي يشير - في تصريح ل"مصراوي"، اليوم الاثنين – إلى أن الغرفة لم تتلقَّ حتى الآن أي قرار رسمى من المسؤولين بالسعودية عن أي زيادة، مشيرًا إلى أنه فور وصول بيان رسمي سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركات وسيتم الدعوة لها لاستطلاع رأي الشركات السياحية.
تأثر العملة الصعبة
"القرار يحد من نزيف العملة"، هكذا قال عادل شعبان، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن ذلك القرار لا يمس من قريب أو بعيد الشعيرة الدينية من عمرة أو حج، مشيرًا إلى أن المملكة عممت مصروفات التأشيرات لكل أنواع الدخول إلى أراضيها واستثنت فقط المعتمرين والحجاج من رسوم تأشيرة الدخول للمرة الأولى فقط سواء عمرة أو حج وهذا يصادف صحيح الشرع والسنة، على حد قوله.
ويضيف شعبان - في تصريح ل"مصراوي"، الاثنين - أن المملكة استثنت المرة الأولى لكل مسلمي العالم وتطبيق الرسوم من المرة الثانية، مؤكدًا أن اعتصام الشركات السياحية عن تنفيذ العمرة ليس حلًا للضغط على المملكة للرجوع في قرارها لأن السعودية لم تتراجع عن أي قرار سيادي يخصها.
لكن "شعبان"، يؤكد أن الحكومة المصرية لن تعترض لأن هذا القرار جاء لمصر حكومة ورئاسة على الطبطاب للحد من نزيف خروج العملة الأجنبية عن طريق العمرة والتي وصلت إلى 3مليارات دولار للعمرة فقط -وفقا لقوله -.