غرفة السياحة تطالب الشركات بوقف تحركاتها ضد رسوم العمرة الجديدة

دعا أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أصحاب ومديرو الشركات السياحية الذين يدعون لاجتماعات عاجلة بالغرفة لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة، ولاسيما التي تتعلق بالرسوم الجديدة وآلية وكيفية تطبيقها، إلى أهمية للتريث لحين التيقن من حقيقة التفسير الرسمي لآلية تطبيق القرار والبعد عن التكهنات والشائعات، وذلك حتى لا يؤثر سلباً على أداء الشركات السياحية في سوق العمرة.
يأتي ذلك بعد قرار السلطات السعودية بإقرار رسوم التأشيرات على رحلة العمرة لتكون 2000 ريال سعودي للمرة الواحدة، اعتبارا من بداية العام الهجري الحالي، على أن تتحمل المملكة هذه الرسوم عن المعتمر القادم لأول مرة إلى الأراضي السعودية لأداء المناسك.
أشار عمارة إلى أهمية التنسيق أولاً مع الأمانة العامة للغرفة، وذلك حتى نتمكن من الإعداد الجيد لأي اجتماع ترغب الشركات في عقده، وكذا تحديد الموعد والمكان المناسب له وفقا لعدد المشاركين من الممثلين القانونيين للشركات، بالإضافة إلى التنسيق حول جدول الأعمال التي سوف يتم مناقشته بالاجتماع حتى يكون الاجتماع مثمراً ويحقق الهدف من عقده.
وقال عمارة في منشور دوري صادر عن الغرفة تم توجيهه للشركات السياحية، إن ما يتم تداوله في الوقت الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك، الواتس آب وتويتر، وإنستجرام" لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة يجب أن يتم في إطار تنظيمي، مشيراً إلى أن الغرفة ليست في معزل عما يحدث وأنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية المتمثلة في وزارة الحج السعودي، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، وكذلك شركة سجل وأيضا هناك تنسيق مع وزارة السياحة؛ للوقوف على تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام 1438هجرية.
وأضاف: فور الحصول على هذه الآلية بشكل واضح وصيغة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها حتى تستطيع الشركات أن تعمل على أساسها وفق هذه الآلية وسيتم التواصل مع جميع الشركات للاتفاق على آلية التحرك المطلوبة بما يحقق ويرعى مصالح الشركات جميعاً، موضحاً أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.
كانت السلطات السعودية قد أعلنت بدء سريان الرسوم الجديدة للعمرة اعتباراً من أمس الأول، بداية العام الهجري الجديد 1348، وهو ما أثار حالة غضب بين الشركات لقرار رفع ثمن تأشيرة العمرة الثانية والذي قد يؤثر على سفر العديد إلى المملكة.
وتخص الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، حيث ستبلغ رسوم التأشيرة الجديدة لهم 2000 ريال سعودي (حوالي 533) دولار.
وأثار القرار الجديد حالة من الاستياء والذي سيؤدي إلى حرمان الآلاف من أداء العمرة سنويا. وأكدت شركات السياحة أن الزيادة الجديدة تشكل عبئا على الراغبين في أداء العمرة.
وإضافة إلى تأشيرة العمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، و100 ريال عن كل شهر إضافي، بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة 6 أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال، بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.
وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.