2000 ريال رسوم تأشيرة الحج والعمرة.. والقرار يستثني حجاج هذا العام

شركات السياحة : يؤثر علي المعتمر المصري.. خبراء الاقتصاد: إيجابي للحد من خروج العملة الصعبة للخارج

قرر مجلس الوزراء السعودي أمس الأول تعديل رسوم تأشيرات الزيارة والخروج والعودة للمقيمين في المملكة.. كما قرر تحمل رسوم تأشيرة الحج والعمرة لأول مرة فقط. تبلغ الرسوم الجديدة 2000 ريال سعودي لسفرة واحدة اما رسوم الدخول المتعدد فتصل إلي 3 آلاف ريال للتأشيرة خلال 6 شهور وخمسة آلاف لتأشيرة مدتها سنة وثمانية آلاف ريال للتأشيرة مدتها سنتان.وأكد مصدر سعودي أنه لم يتم إبلاغ سفارات السعودية بالخارج رسمياً حتي الآن بقرار مجلس الوزراء السعودي، وسيتم التبليغ خلال الأيام القادمة. وفي نفس الوقت أوضح المصدر ل »الأخبار»‬ أن المعلومات المتوافرة لديه أنه سيتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم في جميع سفارات السعودية بالخارج عدا الدول الملتزمة باتفاقيات مع السعودية كدول مجلس التعاون الخليجي، التي لايحتاج مواطنوها الحصول علي تأشيرات لدخول الأراضي السعودية.
كما أوضح أن موسم الحج الشهر المقبل لن يطبق عليه تلك الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي والتي تقضي بأن تعطي تأشيرة العمرة والحج للمواطنين مجانا لأول مرة.
»‬الأخبار» رصدت آراء خبراء اقتصاد وعدداً من أصحاب الشركات السياحية في مصر للتعرف علي مدي تأثير هذا القرار علي عمل تلك الشركات والاقتصاد المصري.
في البداية يقول باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر وسريع علي المعتمر المصري، فالمعتمر البسيط الذي كان يؤدي فريضة العمر بشكل سنوي لن تبقي أمامه فرصة ثانية لتكرارها، إلا في حالة أن كان المعتمر مقتدر ماديا.
وأوضح أن هناك أمرين سوف يتأثران بشكل صريح وواضح فيما يتعلق بأداء فريضة العمرة والحج، الامر الأول يتعلق بزيادة أسعار العملة الاجنبية سواء الريال السعودي أو الدولار، والثاني قرار فرض رسوم الدخول للمملكة ألفي ريال سعودي، حيث سيؤثران بشكل مباشر في زيادة التكلفة ،وبالتالي هذا سيؤدي إلي انخفاض اعداد المعتمرين المصريين بشكل كامل العام القادم، لأنها ستكون أكبر من قدرات كثير من فئات الأشخاص الذين كانوا يكررون أداء العمرة بشكل سنوي.
وأكد باسل السيسي أن من تبعات القرار ايضا التأثير علي حجم العمل بشركات السياحة في مصر، حيث إن حجم العمل بها خاصة التي كانت تعتمد علي العمرة سوف تشهد انخفاضا كبيرا وستتضرر ضررا بالغاً لانخفاض أعداد المعتمرين، موضحاً أن العمرة ستكون لأصحاب القدرات المادية. فيما رحب محمد حسانين صاحب شركة سياحة أن أكبر عدد من المعتمرين يوجد في مصر، وأضاف :» انا شخصيا مع هذا القرار، سيكون له تأثير ايجابي علي مصر فيما يتعلق بالميزان التجاري، حيث سيقوم بتحديد اخراج العملة الصعبة خارج البلاد، وهذا في صالح الاقتصاد المصري، فكلما زادت التكلفة قل الطلب اي انخفاض أعداد المعتمرين»،وأكد ان حجم الإنفاق علي اداء العمرة للمصريين يقدر بمليارات الجنيهات.
وقال د. رشاد عبده إن القرار سيؤثر بالايجاب علي الاقتصاد المصري ، حيث انه سيحد من اخراج العملة الصعبة لخارج البلاد، خاصة ان الدولة تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، ويشير إلي ان أكثر المصريين الذين يكررون أداء العمرة هم الأشخاص البسطاء والفقراء، ولذلك لابد ان يعيد المصريون حساباتهم، فمصر تعاني من ازمة عميقة في العملة الصعبة وهي أحوج ان يقف الشعب المصري بجوارها ويساندها لانهم جزء من هذه الدولة.