بعد القرار السعودي بتقليص الأعداد:

"كورونا" وأشياء أخري .. تهدد عمرة رمضان

تلقت الشركات السياحية ضربة جديدة ¢موجعة¢ بعد القرار السعودي بتخفيض أعداد المعتمرين للربع. مما ضاعف من معاناة المعتمرين بارتفاع تكاليف التأشيرات للضعف. وأدخل ¢العمرة¢ في أزمة.. حتي إشعار آخر. تستمر لآخر العام.ارجعت السلطات السعودية القرار لأعمال التوسعة التي تتم في الحرم المكي. في حين طالب أصحاب الشركات السياحية السلطات السعودية بتخفيض أسعار وإعادة حجوزات الفنادق حتي لا يفقد المعتمرون الثقة مع الشركات التي سبق وحصّلت الأموال منهم.. لمعرفة أبعاد القرار وتأثيراته علي كل من الشركات والمعتمرين.. كان هذا التحقيق.
في البداية يؤكد الدكتور حسن جمال الدين وكيل وزارة السياحة سابقا أن تخفيض عدد المعتمرين إلي الربع ألحق أضرارا كثيرة بالجانبين المصري والسعودي علي حد سواء لهذا هناك مساع كبيرة للتقليل من تلك الآثار من خلال اللقاءات بين المسئولين المصريين والسعوديين.
وأشار إلي أن هناك أكثر من شركة سياحة مصرية تعمل في مجال تنظيم العمرة ستتضرر بشكل وخاصة أن حجوزات عمرة رمضان يتم قبل الشهر الفضيل بفترة طويلة وبالتالي فإنها ستخسر ليس من ربحها فقط بل من أصول أموالها إذا تم دفع شروط جزائية عن التعاقدات التي سيتم إلغاؤها.
وأوضح أن شركات الطيران التي يتم أيضا حجزها منذ فترة مبكرة وكان من المتوقع أن تزيد حجوزات الطيران علي 300 ألف معتمر وعند الرغبة في إلغاء هذه الحجوزات ستدفع شركات السياحة غرامات تزيد من خسائرها.
وأكد أن هناك أضرارا نفسية كبيرة علي راغبي العمرة وخاصة انه من المعروف عن المصريين أنهم يعشقون عمرة رمضان دون بقية الشهور حرصا علي الثواب وحضور ختام القرآن في الحرمين.
وأوضح أن هناك أضرارا كبيرة ستقع علي الاقتصاد السعودي ابتداء من الشركات التي تقدم خدمات للمعتمرين في الإقامة والإعاشة والسفر بالإضافة إلي خسائر المحلات التجارية التي يعد رمضان بالنسبة لها موسما للأرباح تنافس الحج إن لم يزد مع أن هناك ارتباكا قد تشهده الأماكن المقدسة وخاصة في ظل سيادة بعض الأفكار من انه يجب الطواف حول الكعبة سبعة أشواط مما يسبب مزيد من الزحام لهذا يمكن بالوعي التقليل من التزاحم وزيادة أعداد المعتمرين علي النسبة المقررة حتي الآن مما يقلل من الآثار السلبية علي الجانبين المصري والسعودي من جراء هذا التخفيض الذي لم يكن متوقعا.
نتوقع انفراجة
عن تأثير القرار السعودي علي عمرة الجمعيات يقول أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن : هذا القرار سلبيا علي شركات تنظيم العمرة ومنها شركة ¢ المصريين ¢ التي تتم من خلالها رحلات العمرة الخالصة بالوزارة والجمعيات التابعة لها حيث من المتوقع أن يؤدي إلي رفع قيمة التأشيرات وكذلك سيطال ما قامت الشركات به حجوزات لأماكن الإقامة في الفنادق مما يدفعها إلي العمل علي إعادة تسويقها مرة أخري مما يعرضها للخسائر أو علي الأقل يقلل من مكاسبها وستظهر الآثار السلبية بشكل اكبر خلال الأيام الأخيرة من رمضان حيث يحرص كثير من المصريين علي ختم القرآن في السعودية.
وأشار أيمن عبد الموجود إلي انه إذا كانت هناك خسائر علي الشركات فإنه لا توجد خسائر كبيرة علي المواطنين لأن العمرة ليست فريضة بل إن هذا القرار له آثار ايجابية علي الاقتصاد المصري من حيث تقليل تغيير هذا الكم الكبير من الريالات في عمرة رمضان التي يزيد عدد المصريين الذين يسافرون إليها سنويا أكثر من مليون معتمر والفائدة الكبري تكون للاقتصاد السعودي وليس المصري
وأنهي أيمن عبد الموجود كلامه بالتأكيد علي عدم تهويل القضية أو تهوينها بل أن تكون في حجمها الطبيعي وان ضررها الأكبر سيكون بالشركات وليس الأفراد وأنها قد تفيد الاقتصاد المصري بوجه عام من حيث لا نحتسب ومع هذا أتوقع حدوث انفراجة بعد قيام وزير السياحة المصري بزيارة الي المملكة العربية السعودية وذلك انطلاقا من حرص المسئولين في البلدين الي تقليل خسائر شركات السياحة.
عن تأثير هذا القرار علي شركات السياحة قال الشيخ عبد العزيز النجار- صاحب شركة حورس للسياحة- :أن هذه المسألة طارئة تسببت فيها أعمال التوسعة التي تتم في الحرم المكي. مما أثر سلبا علي أعداد المعتمرين خاصة لشهر رمضان المعظم. مشيرا الي ان هذا الأمر معروف لدينا منذ عام حيث كان المسئولون السعوديون ينوون إلغاء عمرة شهر رمضان تماما بسبب ضيق الطواف والمسعي الذي لا يتسع لعدد 2 مليون معتمر. بالإضافة الي عدد الفنادق التي تم ترحيلها حوالي 400 م وأكثر من هذا فقد تم هدم منطقة خالد بن الوليد وأسواق غزة لضمها الي مساحة الحرم المكي. فضلا عن الفنادق الأخري الكثيرة التي تم إزالتها في اتجاه شارع الخليل إبراهيم. لذلك أصبح المسعي ضيقا جدا ولا يستوعب تلك الأعداد الكبيرة.
يستدرك الشيخ النجار قائلا: لكن السلطات السعودية عدّلت في قرارها وسمحت بتقليص العدد الي النصف تقريباً. وليست هناك علاقة بين هذا القرار ومرض ¢كورونا¢ الذي ضرب الشقيقة السعودية في الفترة الأخيرة. وإن شاء الله تعالي ستنتهي المشكلة هذا العام.
ويقرر الشيخ النجار أن هذا التقليص للأعداد بلا شك أثر كثيرا علي السياحة وشركاتها ودخلها حتي اننا نقول ان موسم هذا العام من العمرة ¢ مضروب¢ ليس بسبب القرار السعودي فقط بل أيضا بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية وما تبعها بارتفاع سعر الريال السعودي مما يشكل عبئا إضافيا علي المعتمر المصري. والمشكلة الأكبر أن معظم الشركات قامت بالفعل بحجز الأماكن في الفنادق وغيرها مما يسبب خسارة كبيرة لها تضاف للخسائر الأخري التي مُنيت بها الشركات في الفترة الأخيرة. وهذا يزيد الأعباء من مرتبات ومصاريف مكاتب. ولهذا نجد شركات كثيرة ¢أفلست¢ وألغت نشاطها لأنها لم تستطع تحقيق المطلوب منها من مستحقات ومطالب تجاه العمال.
يشير النجار الي أن هذه المشكلة ألقت بظلالها علي المعتمرين فكثير منهم لم يتمكن من تحقيق رغبته وأمله في أداء الشعيرة لقلة العدد والذي أثّر بالتالي في ارتفاع التكاليف. لكنها إن شاء الله لن تؤثر علي موسم الحج لأننا نتوقع الانتهاء من أعمال التوسعة قبل حلوله.
قرار مفاجئ
يقول المهندس : عادل محمود شافعي أبو ريّة - صاحب شركة الفضل للسياحة بالقاهرة : إن المملكة العربية السعودية فاجأت جميع شركات السياحة المصرية بتقليص أعداد المعتمرين إلي 500 ألف معتمر علي جميع الدول مما أدي إلي خسائر فادحة للشركات المصرية لأنهم يحجزون فنادق علي حسب الأعداد المتفق عليها في السنوات السابقة .. لذلك نعتبر هذا القرار ضربة جديدة لجميع الشركات المصرية التي تتلقي منذ فترة طويلة الضربة تلو الأخري. وقد أدي هذا إلي سحب الثقة بين المعتمرين وشركات السياحة عموماً وذلك لأن الوكلاء السعوديين عندما قلت أعداد المعتمرين قاموا بتزويد سعر التأشيرة وهذا أدي إلي زيادة أسعار البرامج لدي الشركات وقد أدي إلي سحب الثقة بين المعتمرين والشركات السياحية.
أضاف أبو ريّة: نناشد المسؤلين في المملكة العربية السعودية عدم زيادة الأسعار وذلك للخروج من هذا المأزق وعودة الثقة بين المعتمرين والشركات السياحية المصرية.
قاطرة التنمية
يوضح الشيخ أشرف فتحي الجندي - مشرف سياحة دينية-: أن السياحة الدينية بشقيها الإسلامية والمسيحية جزء من السياحة العامة ولذا لابد من الاهتمام بها اهتماماً كبيراً خاصة في هذه الفترة حيث أن بمصر أماكن ذا روحانية عظيمة تتميزبها انطلاقاً من مسجد عمرو بن العاص وكذا الكنيسة المعلقة واللذين يعدان من أجمل ما تتميز بهما مصر .
وأشار الي أن السياحة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وجزء من الملفات التي تخرج مصر من المحنة الاقتصادية ولابد لوزارة السياحة أن تسعي لتفعيل السياحة الدينية لتصب في النهاية في صالح المجتمع.
أضاف: وما حدث مؤخرا من قلة عدد المعتمرين وزيادة سعر التأشيرة أدي إلي خسائر فادحة ناهيك عن سحب الثقة بين المعتمرين والشركات السياحية المصرية - فلقد جاء لي أكثر من 30 شخصا يريدون أداء عمرة رمضان ورفضت استلامهم لعدم وجود تأشيرات وارتفاع الأسعار. لذا نرجو من المسئولين في الوزارة سرعة الانتهاء من الخروج من هذه الأزمة فنحن لا ندري هل ما حدث من ناحية الوكلاء السعوديين أم من الشركة المصرية ولمصلحة من؟! كما نناشد الرئيس مرسي والحكومة التدخل فوراً لحل هذه الأزمة لأننا بحق أمام محنة اقتصادية خطيرة ولابد من السعي لتفعيل السياحة الدينية لتصب في النهاية في صالح المجتمع.
يري الشيخ محمد السيد - مشرف ديني بإحدي الشركات السياحية- أن القرار السعودي كان ¢كابوسا¢ علي عدد كبير من المعتمرين الذين أصابهم ألهم وألغم بعد أن تقدموا بأوراقهم لأداء شعيرة العمرة خاصة وأن معظمهم يستعيض بعمرة رمضان عن الحج الذي ارتفعت تكاليفه كثيرا. خاصة أن هناك أحاديث نبوية شريفة تشير الي فضل عمرة رمضان وأنها تعدل ثواب حجة. حتي وإن لم تُجزئ عن الحج.
يضيف: المفترض أن مثل هذه التوسعة التي بدأت بها السلطات السعودية كان يُراعي فيها الوقت. فهناك تخف أو تقل فيها حركة الإقبال علي العمرة كما ان هناك مواسم تكتظ فيها أعداد المعتمرين كالأشهر الحرم وغيرها.
تدخل حكومي
استطلعت ¢ عقيدتي ¢ آراء بعض المعتمرين في القضية وكانت هذه آراؤهم .
- المعتمر أحمد مراد - من الشرقية -: نرجو من وزارة السياحة أن تسعي جاهدة لإعادة الحركة السياحية لما عليه بعد تأثرها المباشر في هذه الفترة وخاصة السياحة الدينية. وأن تتدخل لدي السلطات السعودية لاستثناء مصر خاصة وأن أعداد معتمريها كبير ويعتمدون علي عمرة الأشهر الحرم ورمضان.
- رشاد عرفان- القاهرة- أطالب السلطات السعودية بتحمل الفروق في ارتفاع تكاليف العمرة أو التدخل بشكل أو بآخر حتي لا تستغل الشركات السياحية الأزمة وترفع السعر كي لا ينعكس هذا كله علي المعتمر البسيط. فهناك أساليب وطرق كثيرة يمكن من خلالها التغلب علي ارتفاع التكاليف أبسطها منح التأشيرات دون مقابل أو التيسير في كل المراحل الأخري علي الشركات السياحية وإجبارها علي نقل المعتمرين بسعر معين لا يزيد كثيرا عن الأعوام السابقة أو تعوّضهم هي الفرق. بحيث لا يضاف العبء في النهاية علي المعتمر.