عُمرة الأزمة ترفع شعار محدودى الدخل

جاءت أزمة ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، فى مصر والكثير من البلدان العربية، لتهدد موسم العمرة بالنسبة لشركات السياحة، الذى يزدهر خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان..
فى الوقت الذى تعول فيه الشركات على برامج العمرة، لتعويض التراجع فى إيراداتها نتيجة لتراجع حركة السياحة، نتيجة الأزمة المالية العالمية، تأتى أزمة ظهور إنفلونزا الخنازير، لتهدد بضرب الموسم. وسط احتمالات بصدور قرار بمنع رحلات العمرة والحج لهذا العام.
ورغم هذه الأجواء التى تنبى بتراجع سياحة العمرة يقول أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة «حجوزات العمرة حتى الآن أعلى من معدلاتها مقارنة بالعام الماضى، حيث يوجد 265 ألف معتمر تقدموا للحجز، بينما كان العدد العام الماضى 205 آلاف معتمر فقط فى الفترة من مولد النبى وحتى شهر رمضان».
هذه الزيادة تأتى رغم ارتفاع أسعار السكن والإقامة فى فنادق الحرم خلال هذا العام، تبعا للعشرى، حيث أدى التطوير الذى يجرى فى ساحة الحرم الشريف إلى هدم العديد من الفنادق، وبالتالى ارتفعت أسعار الغرف المتاحة.
وكان أسامة العشرى أكد خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس الشعب فور الإعلان عن ظهور المرض فى مصر، على ضرورة إعداد الوزارة لحملة إعلامية لتوعية الحجاج والمعتمرين بمرض إنفلونزا الخنازير وكيفية الوقاية منه. وأعلن خلال الاجتماع عن تقديم 180 تأشيرة مجانية كمكافأة للشركات السياحية، شريطة الالتزام بالاشتراطات التى ستضيفها الوزارة فى موسم العمرة والحج.
على جانب آخر، يقول سيف العمرى، أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية: إن هناك إلغاء لبعض الحجوزات فى شركة السياحة المملوكة له، «مجموعة من 80 فردا ألغت حجزها، تخوفا من إنفلونزا الخنازير. ورغم ذلك، مازالت الحجوزات مستمرة، إلا أن الحجز لعمرة شهر رمضان أقل من كل عام»، تبعا للعمرى.
إلا أن المشكلة التى يمكن أن تواجه شركات السياحة، هى إقدام المعتمرين على إلغاء حجوزاتهم قبل موعد السفر بمدة قصيرة، إذا زاد انتشار المرض بشكل كبير، كما يقول العشرى، حيث إن هذا الإلغاء يعنى تحقيق خسائر فادحة للشركات.
فإلغاء حجوزات العمرة قبل أسبوع من الموعد المحدد لها، يعنى أن الشركات تكون قد سددت التزاماتها نحو الوكلاء السعوديين، المشرفين على حجوزات الفنادق، تبعا للعشرى، مما يعنى أن الشركات هى التى ستتحمل وحدها التكلفة.
لأن النظام المعمول به يعطى المعتمرين الحق فى استرداد أموالهم إذا تم الإلغاء قبل أسبوع من الموعد المحدد للسفر، أما إذا تم الإلغاء قبل الموعد بثلاثة أيام فلا يحق للمواطنين استرداد قيمة ما تم دفعه إلى شركات السياحة.
وقد تم حتى الآن الإعلان عن إصابة نحو 42 شخصا داخل الأراضى المصرية، أغلبهم أجانب قادمون من الخارج، أو مصريون على اتصال بأجانب، ومن المنتظر أن يعلن على جمعة، مفتى الجمهورية، خلال ساعات القرار النهائى فى إمكانية منع العمرة والحج خلال هذا العام.
وكان جمعة قد علق على هذه المسألة فى رده على استفسار سابق من حاتم الجبلى، وزير الصحة، بهذا الشأن بأنه «إذا تبين أن المرض وصل إلى درجة الوباء المسبب للخطر والضرر الشامل لصحة الناس وحياتهم، يكون دفعه واجبا، أخذا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
وأوضح جمعة أن الشرع يفرض على المسلم الالتزام بالإرشادات الصحية التى تحددها الجهات المعنية وعدم مخالفتها فى الخروج من بلد يوجد به الوباء أو الدخول إليه، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم به يقصد الوباء بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه»، وهو ما يعنى أن عدم السفر لقضاء العمرة والحج خلال العام الحالى أمر يتفق مع الشرع.
ويقول ناصر ترك، عضو غرفة شركات السياحة، «هناك حالة من التردد تسيطر على قرار المعتمر، والتأثير الحادث الآن فى نوعية المعتمر، وليس فى أعداد المعتمرين»، حيث يوجد إقبال من المواطنين على برامج العمرة الأقل سعرا، والبرامج المتوسطة، فى حين أن البرامج الأعلى سعرا لا يوجد عليها إقبال هذا العام، تبعا لترك.
وتتراوح أسعار العمرة بين 3500 جنيه، بالنسبة للبرامج منخفضة السعر، و20 ألفا، فى بعض الشركات، بالنسبة للبرامج المتميزة. ويقول ترك: إن التراجع فى أعداد الحاجزين فى البرامج الأعلى سعرا، يرجع إلى عدة أسباب، وليس إلى ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، أولها، تزامن موسم الصيف مع موسم العمرة، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية التى أثرت بشكل كبير على زبائن البرامج الفاخرة.
ويقول ترك: إن حدوث هذا التغير فى نوعية المعتمرين سيؤدى إلى تراجع أرباح الشركات، حيث إن هامش الربح الذى تحصل عليه الشركات من برامج العمرة المتميزة تتراوح بين 7 و10%، بينما يقل هذا الهامش فى برامج العمرة العادية لأصحاب الدخول المنخفضة.