"حيرة" في البرلمان بشأن عضوية "أحمد مرتضى منصور"

قال مستشار رئيس مجلس النواب ومستشار اللجنة التشريعية – محمود فوزي، إن الأمانة الفنية للجنة عليها تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم منه أمام محكمة النقض.
وأوضح "فوزي" أن اللجنة كشفت أن تصعيد النائب "عمرو الشوبكي" بدلًأ منه، سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة (2) والمادة (25)، إضافة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادي عشر بالفصل الأول المادة (352) والمادة (384 و392)، أو رفض تصعيده، وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب "أحمد مرتضى".

وأشار "فوزي" – خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم السبت – أن الأمانة الفنية انتهت نهائيًا بعدم تواجد تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ حكم النقض الخاص بالنائب أحمد مرتضى، مشيرًا إلى أن المعروض أمامهم أمر من الاثنين إما إعلان المجلس ببطلان عضوية "أحمد مرتضى"، أو الانتظار لحين الفصل في وقف تنفيذ الحكم المقدم من المستشار مرتضى منصور – عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية.
وأكد "فوزي" على أن بطلان عضوية "أحمد مرتضى" ينقسم لجزئين، الأول يتعلق ببطلان عضويته، والثاني تصعيد "عمرو الشوبكي" بدلا منه.
وأعلن مستشار رئيس مجلس النواب، عن ظهور عقبات أمام الأمانة الفنية، وهي أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة (12) من قانون إجراءات الطعن، وهو سابق على الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة.
وتابع "فوزي" أنهم وجدوا أن قانون مجلس النواب الصادر في 2014 نص في مادته الثانية على إلغاء أي حكم يتعارض معه، ونص في المادة (25) إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي يجرى انتخابات تكميلية.
وأكد مستشار رئيس مجلس النواب ومستشار اللجنة التشريعية، على التزام المجلس باللائحة الداخلية، عند إبلاغها بعضوية أحد أعضائها، والتي تنص على أن يعلن خلو المكان، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية باتخاذ اللازم، و نحن لدينا نصوص في مجلس النواب ولائحة، تلزم المجلس بإعلان خلو المكان، ويوجد أمامهم اختياران، بتصعيد النائب "عمرو الشوبكي" ويعتبر مخالف للائحة وقانون مجلس النواب، أو لا ننفذه ونعلن خلو المكان، وكلاهما بهما ضرر.