شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توصية الأمانة الفنية للجنة، ب4 خيارات بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه فى بطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، حيث استعرض المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، ومستشار اللجنة، والذى قام بإعداد تقرير الأمانة الفنية، حيث أوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت فى الالتماس المقدم من النائب أمام محكمة النقض. وفيما يتعلق بالجزء الثانى بالحكم، فرأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم46 لسنة 2014 بالمادتين 2 و25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادى عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادتين 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكى، وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.