شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، مجموعة سيناريوهات للأمانه الفنية للجنة، بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه في بطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلا منه. واستعرض المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، والذي قام بإعداد تقرير الأمانة الفنية، حيث أوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض. وفيما يتعلق بالجزء الثاني بالحكم فرأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكي، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالباب الحادي عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكي وفتح باب الترشح من جديد على المقعد.