قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التي تنظر صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، تكليف الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقرير يدرج فيه كل ما هو متعلق بالحكمين الصادرين بشأن صحة عضويته. وطالبت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أحمد مرتضى منصور، بتقديم تفاصيل ما يفيد الالتماس الذي تقدم به أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وكلفت اللجنة الأمانة الفنية بإدراج الالتماس ضمن التقرير. كما قررت اللجنة أيضًا الانعقاد بشكل دائم، وذلك للانتهاء من كتابة تقريرها ومناقشته في اجتماع لاحق للجنة قبل الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها في 7 أغسطس المقبل. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة لا تنحاز لأي طرف وهي تنحاز فقط للشرعية الدستورية، مشيرًا إلى أن المادة 44 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ضرورة من وقف تنفيذه. وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لنظر أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وإشكاليات إسقاط عضويته، من مجلس النواب، وسط صدور من بيان محكمة النقض، بشأن ما تردد عن إصدارها حكمين متناقضين، والتى أكدت فيه أن الحكم الأول متعلق بالجولة الأولى، خاص ببطلان عدد من الإجراءات، وهو بمثابة شهادة، أما فيما يتعلق بالحكم الثانى، فهو متعلق بصحة العضوية، ورأت المحكمة إسقاط العضوية عن النائب أحمد مرتضى، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، وفق نصوص الدستور والقانون. جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة التشريعية، ونواب آخرين على رأسهم النائب مرتضى منصور، والذي ترافع عن نجله، مشككًا في الحكم الصادر، مع تأكيده على الاحترام الكامل لأحكام القضاء، بالإضافة إلى النائب حسين عيسى، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، فيما تغيب النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، حيث بدأ باعتراض النائب محمد مدينة على حضور مرتضى، لعلاقته الشخصية بالأمر، وبمخالفة اللائحة، إلا أنه بالرجوع للائحة، تم التوافق على أحقيته في الحضور باعتباره عضوًا باللجنة. وظهر النائب مرتضى منصور محاميًا بأروقة اللجنة، مؤكدًا أنه يجل كل الاحترام والتقدير للحكم الصادر من محكمة النقض، وكل القضاة، ولكن "علينا أن نتريث نوعا من الوقت وننظر للدستور والقانون الذي يحكم الجميع، دون أي مجاملة لأحد"، مشيرًا إلى أنه يسن سنة جديدة، خاصة أن الطعون ستطال جميع الأعضاء، والواحد تلو الآخر، ولابد أن نكون على قدر المسئولية تجاه هذه الأزمة. وأكد "منصور" أن قانون مجلس النواب، والذى يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يطلب أن يكون التظلم من أى نائب خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة، مع إتاحة الفرصة للمحكمة بالفصل فى هذا الطعن، خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الطاعن فى إشارة للنائب عمرو الشوبكي، لم يتقدم بطعنه وفق القانون خلال 30 يومًا، وأيضًا المحكمة لم تفصل خلال 60 يومًا وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور. ولفت رئيس نادي الزمالك إلى أن فوق هذه الأزمة فإنه طوال جلسات المحكمة كنا نحضر ونطلع على الجلسات، وتم فرز 39 صندوقًا أمام الجميع وحسم الأمر بتفوق النائب أحمد مرتضى، بفارق 800 صوت وانتهى الأمر، وتفاجأنا بصدور الحكم مخالف لعمليات الفرز، بالرغم من أننا طالبنا بقاضي تحقيق فى هذه القضية إلا أنه لم يستمع أحد لنا، قائلاً: "من السهل أن ينقل أمين سر المحكمة الأوراق من شخص لآخر، وبالتالي تم العبث فى أوراق القضية، خاصة أن أوراق الاقتراع كانت معدة في شوال وليست محرزة عليها". فى السياق ذاته أكد مرتضى منصور، أن القضية سرق منها ورقة جوهرية، تم إرسالها من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة بعد تظلم عمرو الشوبكى على النتيجة وفق القانون، مشيرًا إلى أن هذه الورقة لو كانت تحت نظر المحكمة لتحول الأمر برمته. وقال: "أوراق القضية سرق منها ورقة هامة من أوراق اللجنة العليا وهذا أمر مثير للدهشة.. واللى عايز يصفى حسابات معايا مش يجيى على نائب كسبان عيب والله كدا". واستكمل حديثه: "أنا تقدمت بطلب التماس لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، وسيتم نظره صباح الغد الأربعاء"، مطالبًا بأن يتم التحريز على جميع صناديق الاقتراع ال178 ويتم فرزهم مرة أخرى باللجنة التشريعية، بالإضافة إلى محاضر الفرز، مؤكدًا أن الحق لا أحد يزايد عليه. وعقب انتهاء مرتضى من حديثه، طلب من رئيس اللجنة بالمغادرة، حيث تداول أعضاء اللجنة، ووصلوا إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم 4 أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها 7 أغسطس. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التى جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم وكذلك مناقشات الجلسة العامة أمس، لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما أقرب للنفاذ. وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التى أعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات العدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.
