تعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة تقريراً بشأن حكم محكمة النقض القاضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بدائرة الدقى، وإعلان فوز منافسه عمرو الشوبكى بالانتخابات. ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم فى الرابع من أغسطس المقبل. وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن الأمانة العامة للجنة ستعد دراسة وافية لمختلف المناقشات التى جرت على مدار اليومين الماضيين؛ لبحث أزمة حكمى محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما، وأيهما أقرب للنفاذ. وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التى أعلن عنها مرتضى منصور، وتتضمن التماساً بوقف تنفيذ الحكم، ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات الدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك. وقال بهاء: نحترم الدستور والقانون، ولن ننحاز لأحد. وفى الاجتماع فجر مرتضى منصور مفاجأة أن القضية سرق منها ورقة جوهرية تم إرسالها من اللجنة العليا للانتخابات بعد تظلم عمرو الشبكى على النتيجة وفق القانون. وأكد «منصور۟، أن هذه الورقة لو كانت تحت نظر المحكمة لتحول الأمر برمته. وتابع «اللى عايز يصفى حسابات معايا مش ييجى على نائب كسبان.. عيب والله كده». وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً خلفه ما اعتبره خبراء تناقضاً صريحاً فى حكمين صادرين عن محكمة النقض. وقد أكدت المحكمة، أن الحكم الأول متعلق بالجولة الأولى خاص ببطلان عدد من الإجراءات وهو بمثابة شهادة. أما الحكم الثانى فمتعلق بصحة العضوية وانتهت المحكمة لإسقاط عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد الشوبكى، وفى الجلسة الأخيرة للجنة التشريعية ترافع مرتضى عن نجله، وشكك فى الحكم الصادر مع إقراره باحترامه الكامل لأحكام القضاء، فيما أبدى النائب محمد مدينة اعتراضه على حضور مرتضى الاجتماع لعلاقته الشخصية بالقضية، ودعا منصور البرلمان للتريث والنظر للدستور والقانون الذى يحكم الجميع دون أى مجاملة لأحد، محذراً من أن الحكم يسن سنة جديدة، متوقعاً أن تطال الطعون جميع الأعضاء واحداً تلو الآخر. وأكد أن قانون مجلس النواب الذى يحكم اللجنة العليا للانتخابات اشترط أن يكون التظلم خلال «30 يوماً من إعلان النتيجة، وهو ما لم يقم به الطاعن «الشوبكى»، كما أن المحكمة لم تفصل فى الأمر خلال «60» يوماً بما يخالف القانون والدستور. وكشف «مرتضى» عن أنه تقدم بطلب التماس لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، مطالباً بأن يتم «التحريز» على جميع صناديق الاقتراع ال«178» ويتم فرزها مرة أخرى باللجنة التشريعية، بالإضافة لمحاضر الفرز، مؤكداً أن الحق لا أحد يزايد عليه.
