مقعد أحمد مرتضى فى مواجهة 3سيناريوهات من محكمة النقض اليوم.. خبراء قانون: الحكم ببطلان الانتخابات وإعادتها بعد خلو المقعد.. وفقها: إعلان فوز عمرو الشوبكى بفارق الأصوات أو احتفاظ أحمد مرتضى بمقعده

تتجه الأنظار إلى محكمة النقض لترقب حكمها بشأن الدعوى المرفوعة من الدكتور عمرو الشوبكى ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية بجولة الإعادة بدائرة الدقى، والتى أجريت بين "الشوبكى"، وأحمد مرتضى منصور، والتى تم الإعلان عن فوز "منصور" بها.
يقول بعض الخبراء إنه لا يستطيع أن يحسم أى شخص حكم المحكمة إلا بصدوره رسميا، إلا أن هناك عدة سيناريوهات فى انتظار الدائرة منها:
السيناريو الأول:
بطلان العملية الانتخابية بالدائرة، وإبلاغ البرلمان بالحكم، والذى بدوره سيقوم بإعلان خلو المقعد، وعليه تدعو اللجنة العليا للانتخابات، المرشحين للتقدم بأوراقهم تمهيدا لإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من خلو المقعد.
السيناريو الثانى:
أن يعلن فوز الدكتور عمرو الشوبكى بفارق الأصوات التى تم الإعلان عنها، وبالتالى أحقيته فى مقعد الدائرة بالبرلمان.
وتنص المادة (107) من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وكان الطعن المقدم من "الشوبكى" تضمن، أن العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وكشف الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون.
كما كشف الطعن عن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.
شوقى السيد يطرح سيناريو ثالث: قد تنتهى القضية إلى صحة عضوية أحمد مرتضى
وفى هذا السياق، قال الفقيه الدستورى شوقى السيد، إن قضية الشوبكى أمامها ثلاثة احتمالات وهو رفض الطعن والقضاء بصحة تولى أحمد مرتضى منصور للمقعد، أو إعلان بطلان العضوية وحينها سيعلن مجلس النواب خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة على الدائرة.
وأضاف السيد أن الاحتمال الثالث هو إعلان بطلان العضوية وفوز الشوبكى إذا كان أصواته صحيحة.
عصام الإسلامبولى: "النقض" تملك بطلان الانتخابات أو تصحيح النتيجة بدائرة الدقى
وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، أن محكمة النقض تملك بطلان الانتخابات فى الدائرة كلها ومن ثم إعادة الانتخابات مجددا، أو تصحيح النتيجة المعلنة أمامه بدائرة الدقى وإعلان فوز عمرو الشوبكى بها.
وأضاف الإسلامبولى ل"اليوم السابع"، أن قضية "الشوبكى" تجعل المحكمة أمامها خطأ مادى وهو حقيقة تخطى الشوبكى لأحمد مرتضى بفارق أصوات الأمر الذى يقضى بأن تحكم المحكمة بإعلان فوزه.
كانت محكمة النقض قد عقدت جلستين بغرفة المشورة لإعادة فرز الأصوات فى عدد 178 لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة، تبين حدوث تغيير عن النتيجة المعلنة بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، وأظهر الفرز تفوق الدكتور عمرو الشوبكى عن أحمد مرتضى منصور بفارق 258 صوتا لصالح الشوبكى.
وكانت النتيجة بعد إعادة الفرز حصول الدكتور الشوبكى على 21 ألفا و646 صوتا مقابل 21 ألفا و388 صوتا لصالح أحمد مرتضى منصور.
أخبار متعلقة :
- عمرو الشوبكى: ثقتى مطلقة فى حكم "النقض" بشأن نتائج انتخابات دائرة الدقى