البرلمان يتحدى القضاء ويماطل في طرد "ابن مرتضى"

حالة من الجدل تسود الأوساط السياسية في مصر بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من عمرو الشوبكي على عضوية أحمد مرتضى منصور النائب البرلماني، والتي أكدت أنها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذى أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.
وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي عملاً بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب.
التماس مرتضى منصور
وانتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تُعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم 4 أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها 7 أغسطس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم، وكذلك مناقشات الجلسة العامة أمس؛ لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما أقرب للنفاذ.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التي أعلن عنها مرتضى منصور، وهي التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات العدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.
وأكد منصور على أن قانون مجلس النواب، والذي يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يطلب أن يكون التظلم من أى نائب خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة، مع إتاحة الفرصة للمحكمة بالفصل في هذا الطعن، خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الطاعن، في إشارة للنائب عمرو الشوبكى، لم يتقدم بطعنه وفق القانون خلال 30 يومًا، وأيضًا المحكمة لم تفصل خلال 60 يومًا، وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور.
في السياق ذاته أكد مرتضى منصور، أن القضية سرق منها ورقة جوهرية، تم إرسالها من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة بعد تظلم عمرو الشوبكي على النتيجة وفق القانون، مشيرًا إلى أن هذه الورقة لو كانت تحت نظر المحكمة لتحول الأمر برمته، قائلا:" أوراق القضية سرق منها ورقة هامة من أوراق اللجنة العليا وهذا أمر مثير للدهشة.. واللى عايز يصفى حسابات معايا مش يجيى على نائب كسبان عيب والله كدا".
واستكمل حديثه: "أنا تقدمت بطلب التماس لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، وسيتم نظره صباح الغد الأربعاء"، مطالبًا بتحريز جميع صناديق الاقتراع ال 178 ويتم فرزهم مرة أخرى باللجنة التشريعية بالإضافة إلى محاضر الفرز، مؤكدًا على أن الحق لا أحد يزايد عليه، وفق قوله.
وعقب انتهاء مرتضى من حديثه، طلب من رئيس اللجنة بالمغادرة، حيث تداول أعضاء اللجنة، ووصلوا إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم 4 أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها 7 أغسطس.
البرلمان يماطل بالحكم المخالف
ويماطل البرلمان في طرد مرتضى استنادًا على ما وصل إليه أمس من حكمين من دائرتين مختلفتين بمحكمة النقض، الأول يفيد ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بالمجلس عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلاً له، الأمر الذى أثار جدلاً واسعا داخل المجلس، خاصة مع وصول الحكم الثانى الذى يقضى بعدم قبول طعن آخر وصحة عضويته أحمد مرتضى بالمجلس.
البرلمان سيد قراره
كانت محكمة النقض خلال البرلمانات السابقة، تصدر أحكامًا عدة ببطلان نتائج بعض الدوائر، إلا أن الدستور آنذاك أعطى ثلثي أعضاء المجلس الحق في قبول هذه الطعون أو عدم تنفيذها، ومن ثم لا قوة لهذه الأحكام، وكان الواقع فعليًا يؤكد مقولة رئيس المجلس الشهيرة"البرلمان سيد قراره" فلم يكن لأي من هذه الأحكام حجية، أو صفة سندًا تنفيذيًا.
وجاء دستور 2012م، ونص على خلاف ذلك، وأسدل الستار على قضية دائما ما تلاعب بها أصحاب الأغلبية بمصير "النواب" حيث نص الدستور على حق المحكمة بإصدار حكمها وإلزام البرلمان وجهات الدولة جميعها بتنفيذها لينهى بذلك مقولة «المجلس سيد قراره»
وشهدت قاعات محكمة النقض، الكثير من الطعون على البرلمانات المتعاقبة اكثرها برلمان 2005، و2010م، الذي شهد حجمًا من التزوير يصفه الساسة، بأنه النواة الكبرى لثورة 25 يناير.
وقال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري، أن الدستور الحالي جعل لمحكمة النقض حق الفصل في عضوية نائب البرلمان بحكم نهائي وبات، ولم يكن هذا الأمر موجودا في ظل دستور 71 والدساتير السابقة، حيث كانت محكمة النقض تجري تحقيقًا وتعد تقرير تعيده إلى مجلس الشعب للنظر فيه، وكان المجلس يتصرف في الأمر باعتباره سيد قراره، لا سلطان عليه من القضاء.