الإسلامبولي يكشف موعد إلغاء عضوية نجل مرتضى منصور

من البرلمان

قال عصام الإسلامبولي محامي أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي، إن محكمة النقض أخطرت يوم الأحد مجلس النواب المصري بحكمها ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، وتصعيد الشوبكي بدلا منه، بعد قيام المحكمة بإعادة فرز الأصوات لتكشف تفوق الشوبكي على منصور.
وأكد الإسلامبولي، ل «الغد» الفضائية، أن مجلس النواب طبقا لنص المادة 107 من الدستور المصري، ملتزم فور إخطاره من محكمة النقض بتفعيل حكم المحاكمة، مؤكداً أنه وفقا لنصوص الدستور، البرلمان سوف يعتبر منذ يوم غد الإثنين، بعد وصول إخطار محكمة النقض، أن عضوية النائب أحمد مرتضي منصور تعد باطلة ويتخذ خطوات لتصعيد النائب الجديد عمرو الشوبكي تفعيلاً لنصوص الدستور والقانون التي حسمت الأمر.
وأشار الإسلامبولي إلى أن الدستور الجديد في المادة 107، أعطى لمحكمة النقض اختصاص الفصل فى صحة عضوية الأعضاء، وينظم الأمر القانون 24 لسنة 2012، والتى تشير المواد 10 و11 و12 منه إلى أن محكمة النقض تملك الحكم ببطلان العملية الانتخابية وإعادة الانتخابات، أما إذا وجدت ما يمكن إصلاحه ورأت أن هناك من هو أحق بالفوز، فإنها تقرر تصعيده لعضوية البرلمان وهذا ما طبقته المحكمة في حكمها في دائرة الدقي.
وكان النائب أحمد مرتضي منصور، أكد تمسكه بعضويته في البرلمان المصري، وحضر اليوم الأحد جلسه مجلس النواب وأعلن تمسكه بالعضوية في البرلمان، وعدم الاعتداد بالحكم النهائي لمحكمة النقض الصادر يوم الأربعاء الماضي 20 يوليو/تموز ببطلان عضويته، وتصعيد عمرو الشوبكي، بعد إعادة فرز الأصوات.
واعتبر محامي الشوبكي حضور النائب أحمد مرتضي لجلسة البرلمان اليوم أمراً طبيعياً، لأن الأمانة العامة للمجلس، لم تخطر بحكم النقض، إلا اليوم الأحد، متوقعاً أن تبدأ إجراءات سحب العضوية من النائب منصور غداً بعد أن يطلع النواب عليه، ويتخذ بعدها إجراءات تنفيذ الحكم خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، وبعدها سيؤدي الشوبكي اليمين الدستورية.