اتجاه داخل "تشريعية النواب" لإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم، مناقشات واسعة حول ضرورة الالتزام بتطبيق الحكم الصادر من محكمة النقض في شأن إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة العجوزة والدقي.وجاء الاتجاه من أغلبية أعضاء اللجنة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض لصالح الدكتور عمرو الشوبكي.
وحرصت اللجنة على عرض كافة الأوراق الخاصة بالفصل في صحة عضوية أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقي، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة النقض باعتبار الدكتور عمرو الشوبكي هو النائب عن هذه الدائرة.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كافة المواد الواردة في الدستور وقوانين الانتخابات والخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب وتضمنت المادتين 107 و108 من الدستور المعمول به في 2014، وقانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب في شؤون صحة العضوية.
وقال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة التشريعية لمراجعة وبحث كافة الأمور المتعلقة بالحكم ، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "نحن أمام عدد من الإشكاليات القانونية أبرزها يتمثل في أولا هل هناك تناقض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض حول هذه الدائرة، والإجابة أن الخصوم مختلفين وأحدهما يتعلق بالمرحلة الأولى والآخر يتعلق بالمرحلة الثانية من الانتخابات".
وتابع: "الأمانة الفنية ارتأت أنه لا تعارض بينهما، والأمر الآخر يتعلق بكيفية تنفيذ الحكم، وتم تقسيم الأمر إلى قسمين أحدهما يتعلق بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، ووفقا للقانون فإن محكمة النقض، وبناءً عليه فيما يتعلق بالشق الأول فإنه يلزم على المجلس إعلان بطلان عضويته فورا بموجب حكم النقض أو الانتظار لحين الفصل في طلب الالتماس بوقف التنفيذ للحكم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، والذي قدمه كمستند للجنة التشريعية".
وإزاء ثورة بعض النواب على المماطلة في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، رد "فوزي": "دورنا أننا نبسط البدائل واللجنة هي المنوطة بالقرار، أنا لا أناقش الحكم والأمر بأيديكم أما التنفيذ الفوري أو الانتظار لحين البت في طلب الالتماس، أما القسم الثاني فإن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي والأمانة الفنية جاء بناءً على استناد محكمة النقض لنص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012 وهو من القوانين التي صدرت قبل صدور الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما توافقت عليه أيضا مواد اللاحة الداخلية بمجلس النواب وفقا للمواد 352 و384 و392، ومن اللائحة التي أمامنا نحن أمام حكم ببطلان عضوية نائب ونصوص أخرى بخلو مقعد الدائرة، والآن المجلس أمام خيارين إما تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي مما يترتب عليه مخالفة نص قانوني بمجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس أو إخطار اللجنة العليا للانتخابات بخلو مقعد الدائرة وهو ما يترتب عليه فتح باب الترشيح عن هذه الدائرة، والمسألة دقيقة وكلا الأمرين فيه ضرر".
ومن جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم: "نحن أمام محاولة للوي الحقائق لأمر غير مفهوم وصحة العضوية تحتسب بموجب ما حصل عليه العضو من أصوات الناخبين"، وعلق على كلام المستشار محمود فوزي قائلا: "افترض جدلا أن حكم النقض خطأ رغم أنه صحيح، ولكن هل نملك نحن كلجنة تشريعية أو كبرلمان، بالطبع لا"، ورد عليه المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "لن أبدي رأيا في هذه المسألة"، فيما عاود علاء عبدالمنعم قائلا: "المماطلة والمراوغة أمر مرفوض وسنكون أمام فضيحة أمام الجميع".
وقالت النائبة سوزي ناشد: "لا نستطيع تجزئة الحكم، هناك التزام، ولا سلطان علينا، ومحكمة النقض على رأس الهرم القضائي، وعيب علينا أن يحال إلينا هذا الأمر، نحن لجنة تشريعية لا يمكننا الهوى ونحن نطبق أحكام، ونبعد تماما عن أي أهواء تجاه نائب، وكفاية هجوم على المجلس، نحن نريد الحفاظ على هيبة المجلس".
أما النائب رضا نصيف فقال: "أرى أنه لابد من تنفيذ الحكم مع البعد عن أي أشخاص، وقد أعطينا المزيد من الوقت للمناقشة".وقال المستشار بهاء أبو شقة: "ما يصدر من محكمة النقض هو بات وهي الأحكام التي استنفذت كل طرق الطعن وأصبحت حجة في المنطوق وما جاء في الأسباب، إذن أحكامها هي حجة على الكافة".
ودارت مناقشات واسعة بين الأعضاء حول تنفيذ الحكم كله وفقا للصادر من محكمة النقض أو عدم التنفيذ، وأوضح المستشار محمود فوزي أن "النائب أحمد مرتضى منصور أبلغ مكتب المجلس بأن محكمة النقض حددت جلسة في 20 سبتمبر المقبل لقبول الالتماس المقدم منه أو رفضه، والأمر بأيديكم الآن".وقال المستشار حسن بسيوني إن "الحكم خاطئ وليس لدينا أي إمكانيه للتعليق على الحكم أو مناقشته"، فيما حاول النائب إيهاب الخولي استيضاح حقيقة أن الحكم خاطئ، ورفض المستشار بهاء أبو شقة تفسير هذا الكلام .
وأكد النائب جمال الشريف: "الآن نهدر أحكام محكمة النقض على غير أساس وتضليل"، مضيفا: "لا أفهم كيف يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة الموضوع للجنة التشريعية، فهو أمر لا يمكن غفرانه".