انتهت هيئة الرقابة المالية برئاسة شريف سامي من وضع الضوابط الخاصة ببورصة العقود الآجلة، وذلك ضمن تعديل قانون رأس مال السوق. وتم استحداث 20 مادة جديدة بخصوص بورصة العقود الأجلة والتي تضمنت تحديد الحد الأدني لرخصة التعامل والذي لايقل عن 10 ملاين جنيه، بالإضافة إلى إمكانية اتمام المستثمر صفقاته دون اللجواء إلى وسيط او شركات السمسرة، وتحديد مادتين لتنظيم التعامل ببورصة السلع وهي المسؤولة عن التاكد من جودة السلع.