رئيس الرقابة المالية إنشاء بورصة للسلع يتطلب خبرة ومصداقية

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البورصات السلعية تعد أسواقاً يتم من خلالها بيع وشراء العقود التى تتعلق بسلع أساسية سواء حاصلات زراعية مثل السكر والقطن والقمح
وغيرها أو مواد خام مثل النفط والنحاس على سبيل المثال أو معادن ثمينة مثل الذهب والفضة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.
وأوضح فى تصريحات ل الأهرام أن تلك البورصات إما أن تكون أسواقا للبضاعة الحاضرة أو أسواقا مستقبلية للعقود الآجلة تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقا لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقا للظروف والتوقعات المحيطة بالسلعة محل العقد اقتصادية أو سياسية أو مناخية وغيرها، وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها وصف السلعة والكمية والجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن انشاء بورصة مصرية للسلع يتطلب وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفقا لمقاييس متفق عليها على غرار هيئة التحكيم واختبارات القطن لدينا فى حالة القطن.وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها يرتبط الكترونيا بالبورصة- لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها. وأضاف يمكن تشبيه ذلك بنظام الحفظ المركزى وإمساك السجلات فى سوق الأسهم والسندات. ولا شك أن مثل هذا التنميط والتحديد لمواصفات السلع ووجود نظم متقدمة للفحص والتخزين.