خبراء أسواق المال يرحبون بتدشين «بورصة للعقود الآجلة» بشرط «استقرار الأوضاع»

رحب خبراء أسواق المال بفكرة تدشين بورصة للعقود الآجلة التى طالما نادوا بضرورة اطلاقها واعتبروها خطوة مهمة لزيادة المنتجات المتاحة للتداول، مشيرين الى أن الوقت الحالي غير مناسب لتفعيلها فى ظل احتياج السوق الى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي واتمام خطوات خارطة الطريق.
وسعت البورصة المصرية قبل اربعة سنوات لتأسيس بورصة للسلع والعقود بالشراكة مع احدى البورصات الأسيوية، وجرى الحديث عن تفعيلها خلال عام 201å1 الا أنه لم تخرج للنور أى خطوات رسمية حتى الآن.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، انه التقي الأسبوع الماضي رؤساء 6 بورصات بهدف التعرف على خبراتهم فيما يتعلق ببورصة العقود ومدى جدوى التوجه نحو انشائها وذلك من حيث التوقيت ونوعية الأدوات المالية التي يمكن تداولها بالاضافة لنظام التداول وكذا آليات التسوية والمقاصة.
وتعرف بورصة العقود الآجلة بكونها عبارة عن بورصة مالية مركزية يمكن للأشخاص فيها تدوال العقود الآجلة القياسية، أي، العقد المرتبط بشراء كميات محددة من السلع الأساسية أو الأدوات المالية بسعر محدد مع تحديد التسليم في وقت محدد في المستقبل. وتقع هذه الأنواع من التعاقدات في فئة العقود الاشتقاقية. ويتم تسعير هذه الصكوك حسب حركة الأصل الرئيسي (السهم، السلعة الأساسية المادية، الفهرس، وما الى ذلك).
أضاف رئيس البورصة انه تم وضع الخطوط النهائية لتداول العقود المستقبلية المبنية على مؤشر «ايجي اكس 30»، والتي من المنتظر بدء تداولها فى احدي الأسواق التابعة لبورصة «نيو يورك يورو نكست» مطلع العام القبل، لافتاً الى أنه من المقرر أن يزور البورصة المصرية خلال الشهر المقبل وفد رفيع المستوى من بورصة «يورو نكست» لوضع أطر التعاون وبحث آليات الربط بين السوقين.
ووقعت البورصة المصرية فى منتصف يناير الماضي على اتفاقية مع بورصة نيويورك يورونيكست، بما يتيح اطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، اضافة الى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل. ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية.
ويرى عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية، أن ادارة البورصة تكثف جهودها حاليا لتسريع وتيرة اطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة على رأسها تدشين بورصة للعقود بهدف تنشيط التعاملات وزيادة أحجام التداول، لافتاً الى أن تدشين مثل هذا السوق يتطلب مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشار الى صعوبة تفعيل بورصة العقود الآجلة بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها مصر فى الفترة الحالية، فضلا عن صعوبة امكانية تداولها لأنها تحتاج الى تعريف مجتمع المستثمرين بها.
وطالب عوني بضرورة البدء فى وضع الضوابط والاليات والقواعد المنظمة لتلك البورصة حتى تكون جاهزة للتفعيل بعد استقرار الأوضاع، وذلك بما يسهم في حماية هذه السوق الجديدة والمتعاملين فيها متوقعا أن يتم الانتهاء من اجراءات تأسيس تلك السوق خلال الشهور القليلة القادمة.
وسبقت دولة الامارات مصر فى تفعيل بورصة السلع والعقود، قبل عدة سنوات، ويصل عدد بورصات السلع الأساسية حول العالم الى 62 بورصة منتشرة في 22 دولة حول العالم، تحتوى أمريكا وحدها على 11 بورصة، تليها اليابان بثماني بورصات.
واكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، على اهمية انشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى باعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الاساس على غياب المعلومات، مشيراً الى أن ادارة البورصة تسعي الى تحويل سوق المال المصري الى أكبر سوق في المنطقة عن طريق الاستحواذ على أدوات مالية جديدة بما يؤدي الى جذب مختلف أنواع الاستثمارات الاجنبية.
وتسعى ادارة البورصة المصرية لدعم سوق المال وتطويرها من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت ثورة 25 يناير 2011 والاضطرابات التي أعقبتها في عزوف المستثمرين الأجانب.
ويرى عادل أن المزايا المرجوة من بورصات السلع والعقود تتلخص فى اكتشاف توجهات الأسعار، وتحقيق شفافية التسعيرة، اضافة الى تخفيف مخاطر الأزمات المفاجئة، وتوفير اجراءات مقبولة لتسوية النزاعات، وكذا تنميط العقود، وتوحيد مقاييس المنتجات، فضلا عن ضمان الوصول للأسواق فى توقيتات محددة.
ووفقا لشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فان انشاء بورصة مصرية للسلع يتطلب وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها فى السوق وفقا لمقاييس متفق عليها، مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن، كذلك تطلب توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لايصالات التخزين منبثق عنها– يرتبط الكترونياً بالبورصة- لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها حيث يمكن تشبيه ذلك بنظام الحفظ المركزى وامساك السجلات فى سوق الأسهم والسندات.
أضاف سامي أن مثل هذا التنميط والتحديد لمواصفات السلع ووجود نظم متقدمة للفحص والتخزين وما يرتبط بها من منظومة لوجيستية للتعبئة والنقل والمناولة، يفيد الاقتصاد المصرى ويرتقى ببنيته التجارية بما يتجاوز احتياجات أى بورصة.
أوضح أن مصر كان لها الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الاسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آن ذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم. وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل وبقيت تلك البورصتان بالاسكندرية ملء السمع والابصار حتى تبنت الدولة التوجه الاشتراكى والتخطيط المركزى فقضت على أى دور لهما وظهر نعيهما فى الجريدة الرسمية بنشر القانونين 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة العقود و39 لسنة 1967 بتصفية بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن.
وبصفة عامة تعرف بورصات السلع بكونها أسواقاً يتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية سواء حاصلات زراعية (مثل السكر والقطن والقمح...) أو مواد خام (مثل النفط والنحاس والقصدير...) أو معادن ثمينة (مثل الذهب والفضة) وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية وهى اما أسواق للبضاعة الحاضرة أو أسواق مستقبلية للعقود الآجلة تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند ابرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول الى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف والتوقعات المحيطة بالسلعة محل العقد (اقتصادية، سياسية، مناخية ...).
وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها: وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم وما الى ذلك. ومنذ انشاء أولى بورصات الحبوب فى العالم، فى مدينة شيكاجو عام 1848، انتشرت بورصات السلع عالمياً حتى فاق عددها الستين، تتصدرها اليوم من حيث قيمة التعاملات بورصة السلع بنيويورك (نايمكس).