الخبراء يطالبون بدراسة نتائجها قبل تفعيلها والعمل بها

بورصة السلع.. بداية دخول المشتقات للسوق المصري

بعدما أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام مؤتمر اليورومني عن الإعداد ل"بورصة للسلع" في السوق المصري وهل سيكون بداية لدخول المشتقات الي السوق وبداية لتحديد اسعار السلع وفقا لآليات العرض والطلب بدلا من التدخلات والتحكم من جانب البعض خاصة بعدما أصبحت هناك جهة منظمة من شأنها التعامل مع كل الجهات في السوق المصري تساهم في وضع أسلوب نمطي للبيع والشراء بعيدا عن العشوائية.
اكد الخبراء ان بورصة السلع قائمة بالفعل في السوق المصري مثل بورصة القطن.
طالب الجميع بضرورة دراسة النتائج المستقبلية التي من الممكن ان تتحقق للسوق من العمل بهذه البورصة قبل التفكير في تفعيلها وبداية العمل بها خاصة اننا لا نتميز في سلعة معينة من الممكن ان تؤهلنا للمنافسة مثل "الذهب او المعادن او البن".
اجمعوا انها محاولة جيدة لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للاستثمار المصري مستغلين في نفس الوقت النشاط الملحوظ للسوق المصري والاقتصاد بصورة عامة.
بورصة القطن
اكد عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية اننا اذا ما رجعنا للوراء قليلا نجد ان لدينا بورصة للسلع مثل بورصة القطن علي اساس اننا نتميز به ونصدره الي الخارج وهي منتجات نحاول ان نوجد لها مجالا تكون لها آليات تباع وتشتري مثل الأسهم ولكن لها عوامل تحددها مثل حجم الطلب العالمي وحجم الناتج الاقليمي وستكون بذلك فرصة لاستعادة الماضي فان فكرة انشاء "بورصة للسلع" في السوق المصري لم تكن فكرة جديدة ولكن محاولة لتطويرها واحيائها وهو ما يجعل السوق المصري محط انظار المستثمرين الاجانب.
اعتبر انها قد تكون للبترول وللحبوب مثل القمح او القطن التي تعتبر أهم سلعة لدينا.
أضاف من الأهم ان نتأكد من توافر الشروط التي توفر النجاح لهذه البورصة خاصة أن هناك من يسبقنا في ذلك مثل "دبي" ولديها بورصة للذهب.
اضاف ان بورصة السلع من المفترض ان تعتمد علي فكرة العقود الآجلة لانه في وقت التعاقد والشراء لم تكن البضاعة حاضرة كما انه لابد ان يكون هناك افصاح بالنسبة لهذه البورصة.
اكد علي ضرورة وجود بورصة للسلع في السوق المصري مشيرا الي ان كل شيء قابل للنجاح مادامت توافرت الادوات مشيرا الي ضرورة توافر التفسير المطلوب عند الادلاء بمثل هذه التصريحات الخاصة ببورصة السلع حتي يتسني للخبراء ابداء رأيهم في مثل هذا الشأن.
دخول المشتقات
أوضح ان بورصة السلع قد تكون بداية لدخول المشتقات بالسوق المصري مشيرا الي ان المشتقات لها اهمية للبورصة وسوق المال المصري وهو زيادة ارقام وحجم التداول والعقود الآجلة تعمل علي التأثير في سعر السهم في السوق الحاضر والعكس صحيح الا انها قد تكون لها مشاكل وآثار سلبية كبيرة خاصة بعد ان ثبت انها كانت سببا رئيسيا في حدوث ازمات في العديد من الاسواق مثل الكويت والجزء الاكبر من هذه الازمات كان سببه العقود الآجلة لذلك علينا ان ندرك جيدا قدرة السوق المصري علي تحمل مثل هذه الاجراءات.
أضاف أنه لابد ان تكون لدينا مؤسسات قوية قادرة علي تغطية المخاطر التي قد تنجم عن العقود الآجلة والعمل بها اضافة الي الطاقة الاستيعابية للسوق المصري والاقتصاد بصفة عامة كما انه لابد من التفكير جيدا في النتائج المحتمل حدوثها قبل ان نفكر في تطبيق الآلية فالمسألة لم تكن "موضة" فنية موجودة في العالم بقدر ما ندرك أهميتها في السوق المصري.
تنشيط السوق
أكد محمود مصطفي شعبان الخبير بسوق الأوراق المالية ان حديث الدكتور محمود محيي الدين عن انشاء بورصة للسلع في السوق المصري هو محاولة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مستغلا النشاط الملحوظ للسوق المصري والاداء الجيد للاقتصاد المصري بصفة عامة.. الا ان هناك مشكلة واضحة في هذا الأمر تتعلق بان يكون سوق السلع مرتبطا بالسوق العالمي خاصة اننا لا نملك أي منتج محلي يمكن ان ننافس به عالميا عدا القطن بخلاف الاسواق العديدة الأخري والتي تتميز بانتاج "الذهب والبن والكاكاو والبترول" ولكن لو أن لدينا سلعة رئيسية يتم التداول عليها يمكن ان نتوقع النجاح في ذلك مشيرا الي ضرورة التأكد أولا من فرص نجاح هذه البورصة والنتائج التي من الممكن ان تحققها للسوق المصري.
اكد ان هناك عدة تحفظات بشأن تطبيق المشتقات والعمل بها في مصر علي أساس انها غير مرغوبة دينيا خاصة في مجتمعنا وهناك من يري انها غير شرعية ولا يصح العمل بها في السوق المصري وحتي لو دخلت المشتقات وتم العمل بها في السوق فلن تخدم سوي المستثمر الاجنبي فقط علي اعتبار انها ستجد نفورا من المستثمرين المحليين لذلك لابد من مراجعتها من الناحية الشرعية أولا الا ان المشتقات موجودة بالفعل في معظم الاسواق ويعمل بها ولها أهمية كبيرة في زيادة عمق وقوة السوق وتساعد في توسيع النشاط.