الإعلان عن إنشائهما يثير الجدل في الأوساط الاقتصادية

الغموض يطارد بورصتي السلع والمشروعات الصغيرة

أعلن الدكتور "محمود محيي الدين" وزير الاستثمارعن انشاء بورصتين جديدتين في مصر يعمل بهما خلال العام المقبل.
ورغم ان الاعلان عن البورصتين يعتبر نوعا من الاضافة لاي سوق، ورغم نجاح بورصة المشروعات الصغيرة في "جوهانسبرج" لا ان هناك بعض الخصوصيات للوضع المصري جعلت هذا الاعلان امرا ليس سهلا وخاصة بعد ان فشلت العديد من البورصات المماثلة كبورصة الدواجن وبورصة القطن وغيرها.
البداية كانت اثناء المؤتمر الحادي عشر لليورومني والذي استضافته مصر في اوائل الشهر الحالي وأعلن خلاله الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة علي ان يتم قيد اسهم تلك الشركات ورؤوس اموالها بها ويتم التداول عليها كما يحدث ببورصة الاوراق المالية الحالية ولم يحدد وزير الاستثمار المصري سقفا لرأسمال الشركات "المشروعات" التي من الممكن ان تتبع هذه البورصة الجديدة ولكنه اكد علي ان "مليون جنيه" كافية لقيد تلك الاسهم.
والي جانب اعلان وزير الاستثمار عن بورصة المشروعات الصغيرة اعلن ايضا عن انشاء بورصة اخري للسلع متمثلة في بورصة للقمح واخري للارز وذلك علي غرار بورصات الذهب والقطن.
ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية يقول ان الشكل المتوقع والمقترح لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو ان تكون البورصة الجديدة سوقا تابعا للبورصة الحالية بعدد ساعات تداول محدد وادارة مستقلة مع الاستفادة بالخبرات الكبيرة في البورصة والبنية التحتية التي تكفي لاستيعاب سوق كبير مشيرا الي ان رأسمال الشركات في شروط القيد بهذه البورصة سيترواح بين مليون و10 ملايين جنيه حسب تعريف مؤسسات الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واكد شوقي انه قدم مشروعا متكاملا ودراسة للبورصة المفترحة الي وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ثم رئيس هيئة سوق المال الدكتور هاني سري الدين وسيتم انشاء البورصة علي غرار بورصة جنوب افريقيا وايطاليا والهند وانجلترا مقسما مشروع الدراسة الي ثلاثة أقسام الاول تحليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء علي الدراسات التي تمت في هذا المجال وموارد تمويل هذه المشرعات من البنك والقروض الميسرة من الصندوق الاجتماعي والثاني يختص بالاطار العام التشريعي والتنظيمي لهذا السوق.
والثالث يحدد المخاطر والتحديات التي تواجه مثل هذا السوق ودوره في تمويل الشركات ودخول رأسمال المخاطر وهو ما يؤدي اما لنمو هذا الشركات لتصبح كيانا كبيرا وشركة مساهمة مثل تجارب السوق الانجليزي والامريكي او ان تكون مغذية لصناعات اخري مثل النسيج في هونج كونج والسيارات في ايطاليا.
وحول بورصة السلع التي اعلن عنها الدكتور محمود محيي الدين يقول مصدر بوزارة الاستثمار ان الشكل المقترح لهذه البورصة هو ان تكون مختصة بعمليات بيع وشراء وتجارة كلا من محصولي "القمح والارز" منوها علي انها ستحدد اسعار هاتين السلعتين وكميات تداولهما بالسوق المصري، كما اوضح المصدر انه سيكون هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة التجارة والاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة البقوليات لتحديد الملامح الرئيسية التي ستعمل بها تلك البورصة.