رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية

نظام جديد لإفصاح الشركات عن نتائج أعمالها والأخبار الجوهرية

أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية.. ان القواعد الجديدة لقيد وشطب الشركات تم عرضها علي مجلس ادارة البورصة إلي جانب إرساء قواعد حوكمة الشركات التي تم اعدادها بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال كي تكون إلزامية وتطبق علي الشركات مشيراً إلي أن هناك تطوراً حقيقياً في هذه القواعد والضوابط.
اضاف شوقي أن ادارة البورصة تقدم جميع التسهيلات والتيسيرات لتحقيق المزيد من النشاط في السوق مؤكدا انه سيتم العمل بنظام جديد منتصف يناير الحالي 2007 يتعلق بنظام التكويد لتسهيلها وسيكون من خلال شاشات مفتوحة بشركات السمسرة متصلة بالبورصة "لتكويد" المتعاملين لتوفير الوقت والجهد ولتخفيف العبء علي العاملين وشركات السمسرة.
اكد انه سيتم التكويد من خلال الرقم القومي للمتعامل لأن البورصة تلقت خطاباً يفيد بضرورة الالتزام بالرقم القومي مع إلغاء التكويد بالبطاقات الورقية، مشيراً إلي أن كل هذه الأمور بمثابة تطوير وتحديث للسوق والمتعاملين.
نظام جديد
كشف شوقي النقاب عن نظام جديد لافصاح الشركات عن ميزانياتها ونتائج أعمالها والأخبار الجوهرية المتعلقة بهذه الشركات، مشيراًَ إلي أن هناك تطويراً حدث في مختلف برامج الافصاح وسيكون من خلال خط الربط المتصل فيما بين الشركة والبورصة ويتم وضع الميزانيات والأخبار والاحداث الجوهرية بالشركات علي هذه الشاشات التي تظهر في أقل من دقائق علي شاشات الافصاح بالبورصة ليتم مراجعتها وعرضها علي شاشات التداول.
أكد ان هذا النظام متواجد بالفعل لدي 56 شركة الأكثر نشاطاً بالسوق.
اضاف تم تحديد قواعد العضوية وهناك العديد من الشركات وفقت أوضاعها عدا خمس شركات جار التحقيق معها بمعرفة الهيئة العامة لسوق المال، مشيراً إلي أننا مازلنا بانتظار المعايير المالية الجديدة التي سيتم تطبيقها علي شركات السمسرة.
البورصة الصغيرة
اضاف هناك التزام سياسي بمشروع البورصة الصغيرة والمتوسطة العام الحالي 2007 وكما أعلن وزير الاستثمار محمود محيي الدين ونقوم حاليا بدراسة نوعية السلع التي سيتم تداولها في بورصة السلع مشيرا إلي أن هناك تعاوناً مشتركا فيما وزارة الاستثمار والبورصة مع بيوت خبرة غربية والتشاور فيما بيننا بشأن نوعية السلع التي من الممكن أن تدخل في هذه البورصة.
أشار أن مشروع وثائق الاستثمار للمؤشر تم الانتهاء من الاطار التشريعي له وسيتم عرضه علي الهيئة العامة لسوق المال للاعتماد لأنها تتابع المؤشر سواء كان Case30 أو داو جونز تايتانز لأنه سيؤدي إلي مزيد من المرونة بالنسبة للمستثمر الفرد ومن ثم يمكنه الدخول فيه.
سوق المشتقات
أضاف جار حاليا دراسة القواعد التنظيمية والمقترحة لسوق المشتقات بحيث يكون جاهزاً للعمل في السوق المصري بداية منتصف 2008 ونقوم حاليا بدراسة آثاره علي السوق المصري وعلي المستثمرين ومتطلباته.
أشار ضمن الأشياء الاجرائية التي تم اتخاذها صكوك التمويل المختلفة ولها سوق قوي، مشيراً إلي أن البورصة المصرية تختلف في هذا الشأن عن السوق العربية.