فوائد بالجملة لبورصة العقود

الخبراء: توفير التمويل والتحوط ضد تقلب الأسعار

تفعيل بورصة العقود لتوفير التمويل ومقدمات الدفع للمنتجين، الا انها ستسهم في ارتفاع الاسعار لارتباطها بالاسواق العالمية.
واشار الخبراء الية ان وجود تلك البورصة يساعد الحكومة علي توفير الاموال واعطائها الخبرة من خلال اختيار التوقيت المناسب للتعاقد علي السلع المستوردة بأفضل الاسعار.
ووجودها يكمل منظومة السوق ويعطي عمقا ونضوجا اكبر وتطوير النشاط الاقتصادي وسرعة دورانه.
ووجودها اداة جيدة للتحوط من المخاطر.
في البداية اوضح وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين الفوائد التي ستعود علي السوق المصري من تفعيل بورصة العقود من تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال امكانية البيع الاجل وتوفير التمويل ومقدمات الدفع للمنتجين الا ان تلك البورصة قد تسهم بشكل ما في ارتفاع اسعار السلع نظرا لارتباطها بالاسواق والاسعار العالمية.
اكد ان دخول او تفعيل اي آلية جديدة للسوق من شأنه اضافة عمق له و جذب مستثمرين جدد وتطوير السوق مشيرا لاسبقية السوق المصري في مجال بورصة السلع حيث كان يمتلك اكبر بورصة في العالم وهي بورصة القطن.
اوضح ان بورصة السلع ستضم اكثر من 500 سلعة يتقدمها البترول والمعادن والذهب والسلع الزراعية مشيرا لاهمية وجود مثل تلك البورصة بالسوق المصري لما تقدمه من مميزات عديدة علي رأسها توفير اموال للحكومة المصرية واعطائها الخبرة من خلال اختيار التوقيت الملائم للتعاقد علي السلع المستوردة بأفضل سعر يناسبها.
اكد جودة وجود أن بورصة للسلع يكمل منظومة السوق الذي يجب ان يتوافر لها ثلاثة ابعاد وهم بورصة للسلع واخري للسندات واذون الخزانة وثالثة للاسهم وبالتالي فإن وجود بورصة للسلع يكمل منظومة السوق ويعطي عمقا ودرجة نضوج اكبر.
اوضح احمد شلبي محلل مالي ان بورصة العقود هي بورصة عقود آجلة تنخفض بالسلع حيث يتم تداولها ويتحكم فيها اقتصاديات العرض والطلب.
اشار لانتشار تلك البورصات علي مستوي العالم حيث يوجد في كل منطقة بورصة مركزية للسلع، ففي اوروبا توجد بورصة لندن وفي اسيا هناك هونج كونج.
اضاف انه كان من المتوقع ان يكون لمصر السبق في منطقة الشرق الاوسط في مجال بورصة العقود الا ان تأخرها في تطوير القطاع المصرفي والخدمات المالية واعداد الكوادر اللازمة قد حرمها من ذلك السبق وحصلت عليه الامارات.
اوضح ان الايجابيات المتوقعة من تفعيل بورصة العقود من تطوير اداء النشاط الاقتصادي وسرعة حركته بالاضافة لتوفير سيولة مالية يمكنها استخدامها في انشطة متعددة.
اما نادر فضل محلل اسواق المال فذكر ان بورصة العقود تعد بورصة لتداول عقود ثلاثية الابعاد يقوم فيها احد الاطراف بالتخلي عن التزاماته لشخص اخر. اكد ان بورصة العقود تعد وسيلة جيدة لحماية السوق، واداة جيدة للتحوط من المخاطر حيث تقوم بوضع سقف للخسائر وفتح اخر للارباح.
اوضح المشكلة الوحيدة التي قد تواجه السوق المصري فيما يتعلق بتفعيل بورصة العقود وهي ان التمويل يتم من خلال الهامش وهو لايزيد علي 5% مما يستلزم تعديل قواعد البنوك لاتاحة مجال اكبر للتمويل حتي لا يكون عقبة في طريق بورصة العقود مشيرا الي ان التعديلات الخاصة بتلك البورصة مازالت في حيز الدراسة.
اكد ياسر يونس محلل مالي ان وجود بورصة للسلع في السوق المصرية ستكون بداية لتحديد اسعار السلع دون التدخل من جانب البعض ولكن بتحكم من آليات العرض والطلب مما يجعلها مقننة ويمنع وجود فجوات سعرية بين السلع في مصر مشيرا لاهم المزايا العائدة علي السوق المصري من انشاء بورصة السلع حيث تسمح بتقليل المخاطر الناجمة عن البيع والشراء نظرا لوجود جهة تنظم التعامل بين كل الجهات المتعاملة في السوق لمحو العشوائية ويطفي اسلوبا نمطيا منظما للبيع والشراء.
اشار الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية ان السوق المصري كان يمتلك اقدم بورصة للقطن وكانت من البورصات العالمية التي يحدد فيها اسعار القطن علي مستوي العالم وكانت نشطة وقوية.
اوضح ان بورصة السلع تقوم في اطار وجود عرض من منتجي السلعة وطلبات شراء للسلعة او منتج قوي لديه رغبة في تسويق الانتاج بالاضافة لوجود مشتر لديه الرغبة في الحصول علي السلعة فهي مرتبطة بوجود وفرة في انتاج السلع ووجود طلب محلي وعالمي لهذه السلع.
اكد ان بورصة العقود تختلف عن بورصة الاسهم او الاوراق المالية حيث يوجد لها عقود اجلة اي امكانية بيع السلع للمستقبل.
ومميزات وجود تلك البورصة توفير اطار اكبر من البائعين والمشترين مما يتحقق معه توازن سعري ينعكس علي توازن العرض والطلب وينشط عمليات البيع والشراء ويضمن الكفاءة في تنفيذهم.
بالاضافة لتحقيق نوع من السهولة واليسر للمتعاملين في بيع وشراء السلع والمنتجات بأفضل سعر ممكن لكل من البائع والمشتري مع تحرك الاسعار وفقا لقوي طرفي العرض والطلب.