المشروع الثالث لبورصة الأغذية ... عن التجربة التركية بسوهاج وأسيوط

وافق رمضان العبد -أمين عام الغرفة التجارية -بسوهاج , على إنشاء بورصة السلع الغذائية والتى تشمل كلا من محافظة سوهاج وأسيوط ,وذلك وفقا لتعميم تجربة بورصة الأغذية بالتعاون بين الغرف التجارية بالمحافظات .
ومن الجدير بالذكر أن تلك التجربة تم تنفيذها فى تركيا فى بادئ الأمر ,ومنها تم العمل بها فى مصر وتم ت الموافقة على إنشاء أول بورصة سلعية بالتعاون ما بين الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية وغرفة البحيرة, وجارى دراسة المشروع الثانى بورصة سلع أخرى بالتعاون بين ثلاث غرف تجارية ,وهى القاهرة والقليوبية والشرقية لتمثل منطقة القاهرة الكبرى.
وأشار العبد إلى أن المشروع الثالث الخاص بمحافظتى سوهاج وأسيوط ,والذى يحتاج إلى قطعة أرض مساحتها 50 فدانا ً, من المتوقع أن يتم ان يتم الإنتهاء من الثلاث مشروعات خلال عام ونصف .

و أضاف أيضا ًأن الاتحاد يقوم بالتفاوض مع الجانب التركى ,وذلك بعد حصوله على"soft war " السوفت وير, الخاص بمشروع البورصة , من أجل الحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل للمساعدة فى تمويل المخازن والمعامل, بالإضافة إلى التفاوض على قرض ميسر آخر طويل الأجل من الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى التمويل.

و قال عن التداول عبر البورصة, إنه يكون عبر شاشات يتم فيها البيع والشراء ,وذلك من خلال مزاد على بيع السلع وتبدأ التجربة الاولى بالمنتجات الزراعية مثل القمح والأرز والقطن,وحتى تشمل تدريجياً كل السلع وسيكون ملحقاً بها معمل دولى لإختبار جودة السلع و تحديد ترتيبها, وأيضا التخزين.
وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها ,والبقوليات ,والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، الدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة.
ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة كل صنف.
وتقوم البورصات بأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها بمعامل معتمدة داخل البورصة، ثم تصدر شهادة بدرجة الجودة والكمية المعروضة، ثم تعرض البيانات على شاشة البورصة لتبدأ المزايدة .
وعند توقف ارتفاع السعر، يكون للبائع الحق فى قبول أو رفض البيع بذلك السعر، وفى حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل .
ويتم التعاقد والسداد ويحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيًا، وفى حالة عدم البيع، يحصل البائع على الشهادة التى تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة فى مخازن معتمدة، ويهدف المشروع إلى ضبط إيقاع السوق وشفافية تداول السلع وفقاً للعرض والطلب ,ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجارى.
و أضاف أيضا ًأن الاتحاد يقوم بالتفاوض مع الجانب التركى ,وذلك بعد حصوله على"soft war " السوفت وير, الخاص بمشروع البورصة , من أجل الحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل للمساعدة فى تمويل المخازن والمعامل, بالإضافة إلى التفاوض على قرض ميسر آخر طويل الأجل من الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى التمويل