مصر تقلد تركيا فى البورصات السلعية للقضاء على ارتفاع الأسعار

قال أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ل «الفجر» إنه يتم الآن إنشاء أول بورصة سلعية بالتعاون ما بين الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية وغرفة البحيرة وذلك من خلال الاستفادة من تجربة الاتحاد العام للغرف التجارية فى تركيا من خلال لجنة مشتركة وذلك على مساحة 50 فداناً.
حيث يقوم الاتحاد بالتفاوض مع الجانب التركى بعد حصوله على السوفت وير الخاص بمشروع البورصة – من أجل الحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل للمساعدة فى تمويل المخازن والمعامل بالإضافة إلى التفاوض على قرض ميسر آخر طويل الأجل من الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى التمويل.
وأشار الوكيل إلى أن البورصة يتم فيها كل يوم مزاد على بيع السلع وتبدأ التجربة الاولى بالمنتجات الزراعية مثل القمح والأرز والقطن حتى تشمل تدريجياً كل السلع وسيكون ملحقاً بها معمل دولى لاختبار جودة السلع و تحديد رتبتها وأيضا التخزين.
وكشف الوكيل ل «الفجر» عن أنه الآن يتم دراسة المشروع الثانى.. بورصة سلع أخرى بالتعاون بين ثلاث غرف تجارية : القاهرة والقليوبية والشرقية لتمثل منطقة القاهرة الكبرى أما المشروع الثالث فبورصة للسلع بالتعاون بين الغرف التجارية لمحافظتى سوهاج وأسيوط حتى يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن تنتهى المشروعات الثلاثة الأولى خلال مدة عام ونصف العام.
وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب، ومنتجاتها والبقوليات والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، الدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة كل صنف.
وتقوم البورصات بأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها بمعامل معتمدة داخل البورصة، ثم إصدار شهادة بدرجة الجودة والكمية المعروضة، ثم تعرض البيانات على شاشة البورصة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى سعر مما يحقق أفضل عائد للمزارع الصغير الذى لا يملك قدرات تسويقية.
وعند توقف ارتفاع السعر، يكون للبائع الحق فى قبول أو رفض البيع بذلك السعر، وفى حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل والدخول بالمزايدة.
ويتم التعاقد والسداد ويحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيًا، وفى حالة عدم البيع، يحصل البائع على الشهادة التى تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة فى مخازن معتمدة، ويهدف المشروع إلى ضبط إيقاع السوق وشفافية تداول السلع وفقاً للعرض والطلب ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجارى