"الرقابة المالية" ما يتم مناقشته عن بورصة السلع مجرد أسواق منظمة أو آلية مزادات

صرح عدد من المسئولين مؤخراً عن التوجه لإنشاء عدد من البورصات السلعية، وأعرب عدد من المحافظين عن سعيهم لاستقطاب مثل تلك البورصات بمحافظاتهم استهدافاً لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، لكونها المختصة وفقاً للدستور ولقانون إنشائها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة.
وأوضح سامى ل "اليوم السابع" أن مثل تلك البورصات تعد أسواقاً يتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية سواء حاصلات زراعية أو مواد خام وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية . ويتم التعامل فى تلك البورصات على بضاعة حاضرة أو عقود آجلة حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم.
لذا فوفقاً لشريف سامى فأن ما يثار حالياً لا يعدو أن يكون أسواق مركزية لسلعة ما، تجمع البائعين والمشترين مباشرة للتعامل من خلال آلية المزاد، وهى فى هذا الإطار المبسط لا يرى من وجهة نظره وجوب تسميتها بورصة بالمعنى المتعارف عليه قانوناً. ونصح من يريد إنشاء بورصة سلع بمفهومها الصحيح بالتوجه إلى إدارة البورصة المصرية حيث لديها دراسات مستفيضة فى هذا المجال، ويمكنها التوجيه الفنى بهذا الخصوص ووضع الأطر المناسبة لها، وسترحب بعدها هيئة الرقابة المالية بإصدار القواعد المنظمة لها واستكمال البنية التشريعية المطلوبة.
ويتطلب إنشاء بورصة مصرية للسلع وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفقا لمقاييس متفق عليها ، وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها– يرتبط الكترونياً بالبورصة- لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها.
وختم رئيس الهيئة حديثه مذكراً بأن مصر كان لها الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم. وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل.