أخطاء "مرسي" الكارثية في "التخابر مع قطر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، لأقوال اللواء عادل عزب المسئول عن النشاط الديني بوزارة الداخلية.

حيث أكد الشاهد أن مظاهر تحقيق الغرض الخفي لجماعة الإخوان المسلمين، بدأ عقب وصول المتهم محمد مرسي إلي الحكم، حيث قام بحلف اليمين في العديد من الأماكن التي لا ترد بالقانون مخالفا بذلك مبدأ المشروعية الزي يلزم الدولة بالخضوع إلي القانون.

والغي عدد من الأحكام القانونية في قضايا الإرهاب ولانضمام إلي جماعات متطرفة ودعوي مجلس الشعب المحل بحكم الدستورية العليا ضاربا بذلك أحكام القضاء، وإصداره قرار بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وعدم تنفيذه حكم محكمة استئناف الإسكندرية ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام واستغلال نفوذه كرئيس دولة وبواسطة أنصاره من التنظيم تمكن من تقلد مناصب قيادية في الدولة لا تتناسب مع إمكانياتهم العلمية والثقافية مثل المستشار لرئيس الجمهورية أيمن هدهد هو مهندس ولا يعلم شيء عن الأمن ولا يعمل به من قبل ويمارس سلطاته علي أجهزة الأمن.

وخالف أحكام الدستور التي لا تجيز لأحد أن يتنازل عن جزء من أراضيها، حيث صرح لدولة السودان بإعطائها حلايب وشلاتين.
وكذلك سعي إلي التنازل عن جزء من سيناء لصالح حركة حماس المعروف عنها انها الجناح العسكري لتنظيم الإخوان، واعتمد عليهم كقوة مسلحة في مواجهة الجيش المصري، واصدر تعليمات بعدم تفتيش سيارات قادمة بعينها من غزة عبر منفذ رفح والسماح لهم بالمرور، فضلا عن تصريحه في أعقاب خطف الجنود أنه يحافظ علي حياة المخطوفين والخاطفين.
كما أصدر قرارات بالعفو والإفراج عن العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية والصادر بحقهم أحكام قضائية لاستخدامهم كملشيات لحماية حكم الجماعة، والضغط علي الجهات المعنية لرفع أسماء بعض العناصر الإرهابية والسماح لها بدخول البلاد وكذلك عناصر التنظيم ورفع أسماءهم من قوائم الترقب والوصول، والضغط علي أجهزة الأمن لعدم اتخاذ اي إجراء لفض اعتصام المحكمة الدستورية وعلي هذا النحو كان الضغط علي محاصرة التنظيم وأنصاره لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وتابع: تعمده إذاعة اجتماع سري بشأن سد النهضة بهدف إضعاف موقف مصر التفاوضي في هذه القضية، الضغوط التي مارسها لمنح عناصر حركة حماس الجنسية المصرية، وفي احد الخطب التي قالها في 1 مايو 2012 أكد انه سيعيد الفتح الإسلامي إلي مصر، وفي احد المؤتمرات دعي فيه بالتوجه إلي سوريا بدعوي الجهاد فيها، وحدث خلال هذا المؤتمر أن احد أنصاره محمد عبد المقصود بالتحريض علي قتل الشيعة ووصفهم بالكفار، وتواكب بعدها قيام بعض المصريين للجهاد في سوريا ومقتل احد أنصار الشيعة في 24 يونيو وهو حسن شحاته وبعض رفاقه من الشيعة.

وعند النزول لإسقاطه دعي إلي نزول أنصاره لينشق المجتمع بين فصيلتين ومنهم بعض المتهمين القابعين بالقفص الذين شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أدي إلي تعطيل أحكام القانون ومهام المؤسسات الحكومية، وذلك بخلاف تسريب المستندات التي تخص الشأن الداخلي للبلاد ويطلع الجماعة علي كافة الإسرار التي تخص الأمن القومي للبلاد وتسريبها عبر سكرتيره الخاص.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.