حيثيات السجن المؤبد ل«مرسى» وإلاعدام للشاطر وعبد العاطى وآخرين فى التخابر

المتهمون سربوا تقارير سرية إلى الحرس الثورى الإيرانى

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا فى قضية التخابر مع ‪ دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد والذى تضمن معاقبة المتهم محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، .
ومعاقبة 16 متهما بالإعدام شنقا، بينهم خيرت الشاطر وأحمد عبد العاطى ومحمد البلتاجي، والسجن 7 سنوات لآخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم فريد إسماعيل‬.
وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربري، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامى العام لنيابة أمن الدولة وعماد الشعراوى ومحمد وجيه رئيسى نيابة أمن الدولة.
سطرت المحكمة فى 385 صفحة أسباب هذا الحكم، حيث استعرضت أدلة إدانة المتهمين وما ارتكبوه من جرائم دنيئة فى حق الوطن، وأكدت أنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت اطمئنانا كاملا لصحة ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى وجهازى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، و تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع فى الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية.
وأضافت أنه بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوة حجازى وخالد سعد وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد فقد اصدرت المحكمة حكمها بشأنهم فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
مخطط الفوضى الخلاقة
وذكرت المحكمة أنه تبين لها من واقع التحقيق فى القضية، وفى ضوء التحريات المتعددة التى أجريت فى وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفى أعقاب التصريحات الأمريكية التى أعلنت عما سمى ب(الفوضى الخلاقة) والسعى لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولى للإخوان الإرهابيين تحركا فى الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان بالداخل بالتنسيق مع حركة حماس، وحزب الله اللبناني، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخرى منتمية للإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حماس.
تحريات الشهيد مبروك
عرضت المحكمة محضر التحريات، الذى أعده الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، فى 27 يوليو 2013 ، والذى استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجى ومحمد الكتاتنى وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وأيمن علي، أعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولى للإخوان وقيادات حماس، فى عدد من الدول، وفى مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولى تجنبا للرصد الأمني.
مكالمات كاشفة لتخابر المعزول
تابعت المحكمة أن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا فى 9 يناير 2011، للمتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبد العاطى بعنصر تلك الاستخبارات ومدى إمكانية التنسيق بين هذا الجهاز وأجهزة مماثلة لدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان على تحريك الأحداث فى الشارع المصري.
وذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطي، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبد العاطى بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين ثلاثة أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.. مشيرة إلى أن المكالمات المسجلة أظهرت أن "مرسي" قد أبدى تخوفه من وجود تعاملات لتلك الاستخبارات مع جماعات أخرى بمصر، غير أن "عبد العاطي" أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه قد تم الاتفاق بينهما على ضرورة التنسيق مع القيادى بالتنظيم الدولى أيمن علي.
وأوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطي، قد أورد فى إحداها مع محمد مرسي، بأن هناك 3 دول تتحكم فى المشهد السياسى وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هى الأقدر على تعزيز موقف الجماعة لدى الغرب، وأن قطر ترغب فى أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة.
إدانة مرسى بالصوت والصورة
وقالت المحكمة إن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسي، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التى تمت فى هذا الصدد، وكذلك التعاون مع "حماس" والتى اضطلعت بدور مهم فى اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط الهادف لإسقاط الدولة وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة. واشار إلى أن المخطط التآمرى اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة فى توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث بلوغا لأهداف التنظيم الدولي، وتقسيم مصر إلى إسلامى وليبرالى بعد فشل محاولات التقسيم الطائفى وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة إلى أن التنظيم الدولى الإخوانى كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومسئول الجناح الإخوانى بفلسطين، بلقاء على أكبر ولايتى مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية فى نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق ، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعى وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة فى المخطط التآمري.
وقائع المخطط التآمرى
أكدت المحكمة أنه ثبت أن التنظيم الدولى للإخوان ومنذ فترة سابقة على عام 2006، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لجماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولى المتهم محمد بديع منصب المرشد العام للجماعة وسيطرة الفكر القطبى المتشدد على الجماعة. وأوضحت التحريات أن التنظيم الدولى بالاتفاق مع الجماعة داخل مصر، قام بصياغة بنود ذلك التحرك العدائى بلوغا لأهداف المخطط، والمتمثلة فى التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد مثل حماس وحزب الله اللبنانى والمرتبط بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى بالداخل والخارج تعتنق الأفكار التكفيرية والمتطرفة، وفتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان مع الغرب، والمتمثل فى عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية، من خلال وسطاء نافذين بتركيا وقطر والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة فى مصر وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامى لعناصر من شباب الإخوان بغرض تأهيلهم لتنفيذ خطة الحرب النفسية وتوجيه الرأى العام لخدمة أهداف ومخططات تلك الجماعة، وتأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف «الثريا» وهواتف بشرائح دولية على شبكتى محمول فلسطينية ولبنانية وكذا عناوين البريد الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكولة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائي.
وذكرت المحكمة أن التحريات أظهرت أن قيادة التنظيم الدولى الإخوانى عهدت للمتهمين أحمد عبد العاطى وحسين القزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق الزيات بمتابعة وتنفيذ بنود ومحاور ذلك التحرك التآمرى وتنفيذ ونقل التكليفات والأوامر الصادرة من قيادة التنظيم الدولى إلى الجماعة الارهابية، من خلال المتهمين محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى وصفوة حجازي.
رصد تخابر المتهمين
وأشارت المحكمة إلى أن التحريات ، رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج، على هامش عدد من المؤتمرات المعلنة فى تركيا والسعودية، وكان من بينها لقاءات سرية عقدت تحت ساتر نصرة القضية الفلسطينية، وذلك لبحث قضايا التمويل والتجنيد والاستقطاب.
وقالت المحكمة إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات تؤكد مسئولية محمد مرسى عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالخارج، ومسئوليته أيضا عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج، حيث تواصل فى غضون عام 2009 مع خالد مشعل وتبادلا الرأى فى شأن المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، كما أصدر فى غضون ذات العام 2009 تكليفا إلى المتهم حازم فاروق بالسفر للبنان واللقاء بقيادى حركة حماس المكنى أبو هاشم على هامش منتدى بيروت العالمى للتنسيق بينهما حول دور الحركة فى مساندة تنظيم الإخوان بالبلاد لإسقاط النظام الأسبق.
وأكدت المحكمة أن التحريات أظهرت أن المتهمين سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وحازم فاروق وصلاح عبد المقصود عقدوا لقاءات سرية مع عناصر حركة حماس، من بينهم من أطلقا على نفسيهما عتاب عامر وأحمد حلية، وذلك على هامش ملتقى دعم المقاومة العربى فى بيروت، والذى تم بإشراف عناصر قيادية من حزب الله اللبناني، لتنظيم وتنسيق العمل المشترك بينهم فى كيفية الإعداد المسبق والتحركات لإسقاط الدولة، وتقديم الحركة الدعم اللوجيستى والعسكرى لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليهم السلطة بالبلاد بتقديم الدعم المادى اللوجيستى للحركة بقطاع غزة.
وأضافت المحكمة أنه تم رصد اتصالات فى 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفرة مع أيمن طه القيادى بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذى جمع بين قيادات جماعته مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك ، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 باحد الفنادق الكائنة بحى مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداد الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلى المصري، منها شرح أحداث الانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى وموقف المجلس العسكرى والنقاشات التى كانت تدور بينه وبين أعضاء المجلس العسكري، وتهديداته للمجلس العسكرى بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان، كما أدلى له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات.
تسريب تقارير الأمن القومى
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة قد سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفين عموميين فى ذلك التوقيت (أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة تلك التقارير.
وأوضحت المحكمة أن تحريات جهاز المخابرات العامة، كشفت عن قيام المتهمين بتسريب تلك التقارير بعلم المتهم مرسي للحرس الثورى الإيراني، و حماس وحزب الله اللبناني، كمساعدات لوجيستية لتلك المنظمات وعناصرها على سبيل المكافأة نظير ما قدمته لجماعة الإخوان منذ أحداث 25 يناير 2011 وصولا إلى تولى مقاليد السلطة بالبلاد، وأنه على إثر تسريب تلك المعلومات قام الجانب الإيرانى وحزب الله اللبنانى بإبلاغ كل من أحمد راسم النفيس ومحمود جابر سليمان وخالد عبد المعطى سيد، وهم من معتنقى المذهب الشيعى ويهدفون لنشره بمصر، بضرورة الحذر أثناء مباشرة نشاطهم لقيام أجهزة المخابرات المصرية برصدهم وتقديم تقارير أمنية بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية.
وأفادت تحريات المخابرات، أن ذات المتهمين، قاموا بتسريب 5 تقارير سرية مخصصة للعرض على رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 مارس وحتى 30 يونيو 2013 إلى قيادات بالتنظيم الدولى وجماعة الإخوان، عبر بريد الكترونى يخص مؤسسة الرئاسة.. حيث تم رصد إرسالها عبر البريد الإلكترونى لمحمد مرسى بنطاق رئاسة الجمهورية وتسريبها لكل من المتهمين عمار أحمد فايد وأحمد عبد العاطى وحسين القزاز، وآخرين، على بريدهم الإلكتروني.
وقالت المحكمة إن العناصر الإخوانية المسئولة عن مواقع جماعة الإخوان الإلكترونية، قامت بتسريب تقرير هيئة الأمن القومى المُسلم بتاريخ 13 يناير 2013 لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى تضمن معلومات ومستندات تحمل درجة سرية حول مجموعة تسمى شويرى للدعاية والإعلان، بغرض تقييد حرية الإعلام، مما أحدث إثارة للرأى العام والأوساط الإعلامية فضلا عن الإضرار بالأمن القومى المصرى من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وكذا العلاقة بدولة لبنان.
التنازلات للغرب وتمويل الجماعة
ولفتت المحكمة إلى أن التحريات أظهرت قيام قيادات جماعة الإخوان بالسعى للتواصل مع جهات أجنبية وتقديم المعلومات لهم وصولا لتحقيق مصالح الجماعة، مقابل تقديم التنازلات لصالح الغرب، مثل فكرة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات لتحقيق مصالح الغرب وإسرائيل، حيث أمكن رصد تكليف صادر من المتهمين خيرت الشاطر وعصام الحداد إلى المتهمة سندس عاصم شلبى بالتواصل مع المدعوة جوليان وينبرج مدير برنامج عملية نيون بمركز فورود ثينكينج، وهو أحد المراكز المخصصة لخدمة أهداف وأجهزة مخابرات دول أوروبية بالتعاون مع أمريكا ودول أخرى، وذلك بهدف تنظيم لقاءات بين قيادات من الجماعة وبرلمانيين وعناصر حزبية من دول الغرب (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).. وقيام "الشاطر" بفتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الأجنبية مثل جنوب إفريقيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة، وأرسل عناصر من الجماعة إليها دعمها ماليا تحت ساتر حزب الحرية والعدالة بهدف التأثير على صناع القرار بتلك الدول لصالح تنفيذ مخططات الجماعة.
وذكرت المحكمة أن التحريات بينت أن تمويل جماعة الإخوان، كان يرتكز على الأموال المرسلة من التنظيم الدولى الإخواني، والسابق تجميعها من خلال حملات لجمع التبرعات عقدت بالخارج تحت زعم تقديم حصيلتها لدعم القضية الفلسطينية، فضلا عن تلقى أموال من بعض الدول الأجنبية، وذلك من خلال الواجهات الأمامية للتنظيم الدولى، ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وجمعية التنمية السياحية للمقيمين بالخارج، فى حين كان خيرت الشاطر يقوم بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولى بالبلاد وإدارتها واستخدامها فى تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.
التدريب العسكرى للإرهابيين
أكدت المحكمة أن التحريات كشفت عن أن المحور العسكرى للمخطط الإخواني، كان يقوم على تهريب السلاح والتدريب العسكري. وأشارت إلى أنه تم رصد لقاء خلال شهر نوفمبر عام 2010 بسوريا جمع بين قيادات من حماس والحرس الثورى الإيرانى وعناصر إخوانية وأخرى من التنظيم الدولي، وتم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثورى الإيراني، على أن يتم الدفع بتلك العناصر من قطاع غزة إلى مصر لإحداث الفوضى.. كما أن المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى عقدا لقاء فى مايو 2011 بلبنان، ضم عناصر من الجماعة الارهابية، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم جميع أشكال الدعم العسكرى لجماعة الإخوان بالبلاد من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة.
وأوضحت المحكمة أن التحريات كشفت عن أنه وفى غضون شهر فبراير عام 2012 قام المتهم محمد بديع بالإشراف على تهريب صفقة سلاح عبر الأراضى الليبية، استخدمها فى تسليح شباب جماعة الإخوان بالبلاد .. فى حين قام المتهمان عمار أحمد البنا وأحمد محمد الحكيم، وبتكليف من خيرت الشاطر، بالتسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وتلقيا تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وفنون القتال بمقار تابعة لحركة حماس.
وذكرت المحكمة أنه فى مطلع شهر يونيو عام 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام وجلجلت والتوحيد والجهاد ومجموعة (عماد مغنية) وحزب الله، إلى الأراضى المصرية ، حيث قاموا بتحديد ومعاينة المنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء والعودة إلى قطاع غزة.. حيث تم تدعيمهم بالسلاح والمعدات اللازمة (قذائف أر بى جى رشاشات آلية سيارات دفع رباعى بطاقات هوية بأسماء كودية) انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية فى حالة عدم تولى المتهم محمد مرسى رئاسة البلاد.
وقالت المحكمة أن التحريات بينت أنه فى 25 يوليو 2013 تسللت عناصر من كتيبة المجاهدين الجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية مدفوعين من حركة حماس، حيث نفذوا فى اليوم التالى مباشرة تفجيرات بأماكن متفرقة بسيناء ضد القوات المسلحة والشرطة، كما كونت عناصر من حماس وحزب الله مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية واتصالات القوات المسلحة والشرطة بسيناء لإمداد العناصر التكفيرية بالمعلومات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وأنه قد سبق ذلك رصد اجتماع لقيادات من حركة حماس فى غزة بتاريخ 17 يوليو 2013 مع بعض عناصر التنظيم الدولى المقيمين بدول عربية عبر الإنترنت، لبحث الضغط على القوات المسلحة لوقف عمليات هدم الأنفاق التابعة لحماس والتلويح بسيطرة الحركة المذكورة على العناصر المتطرفة بشمال سيناء وإمكانية التدخل لوقف نشاط تلك العناصر مقابل عودة مرسى لرئاسة البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الوقائع أيدتها اعترافات المتهم محمد سعد الكتاتنى بتحقيقات النيابة العامة، والرسائل الصادرة والواردة بهاتف المتهم خليل أسامة العقيد، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى 23 يونيو 2013 ، وما ثبت من الاطلاع على شهادة المرحوم عمر محمد سليمان.