الجنايات تودع أسباب مؤبد مرسى وإعدام 16 إخوانيا بقضية التخابر الكبرى

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وهو الحكم الذى تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة. وقامت المحكمة فى 385 صفحة - تمثل أسباب الحكم ومنطوقه - بتفنيد والرد على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التى بدأت فى 16 فبراير من العام الماضى، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة. وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة. وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامى واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها.. مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية، فى شأن وقائع القضية.. مشيرة إلى أنها (أى المحكمة) تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع فى الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية. وذكرت المحكمة أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس.. لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحرى بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعنى بتلك التحريات، مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم فى التنظيم الذى ينتمى إليه. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسى، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأحمد عبد العاطى، ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخه قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفون عموميون (رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت فى حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانونى جديرا بالرفض. وذكرت المحكمة أنه تبين لها من واقع التحقيق فى أوراق القضية، وفى ضوء التحريات المتعددة التى أجريت فى وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفى أعقاب التصريحات الأمريكية التى أعلنت عن ما سمى ب(الفوضى الخلاقة) والسعى لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولى للإخوان الكائن خارج البلاد تحركا فى الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخرى منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس. واستعرضت المحكمة أسباب الإدانة والتى ارتكزت على ما جاء بالتحريات التى بينت أن التنظيم الدولى كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعى لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر. وأشارت إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات الذى أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، فى 27 يوليو 2013، والذى استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجى ومحمد سعد الكتاتنى وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وأيمن على، أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولى للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية، فى عدد من الدول وفى مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولى تجنبا للرصد الأمنى. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها قيام التنظيم الدولى الإخوانى - فى غضون عام 2008 - بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبنانى وحركة "حماس" لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى. ولفتت المحكمة إلى أن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا فى 9 يناير 2011، للمتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبد العاطى بعنصر الاستخبارات المشار إليه ومدى إمكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان على تحريك الأحداث فى الشارع المصرى. وذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبد العاطى بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين 3 أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.. مشيرة إلى أن المكالمات المسجلة أظهرت أن "مرسى" قد أبدى تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخرى بمصر، غير أن "عبد العاطى" أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه قد تم الاتفاق بينهما على ضرورة التنسيق مع القيادى بالتنظيم الدولى أيمن على. وأوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطى، قد أورد فى إحداها مع محمد مرسى، بأن هناك 3 دول تتحكم فى المشهد السياسى وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هى الأقدر على تعزيز موقف الجماعة لدى الغرب، وأن دولة قطر ترغب فى أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة.. مشيرة إلى أن الضابط محمد مبروك قد أورد فى شهادته أنه فى أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها على إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسى، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التى تمت فى هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة "حماس" والتى اضطلعت بدور هام فى اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة.. مشيرة إلى أن المخطط التآمرى اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة فى توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضى وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولى وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلى إسلامى وليبرالى بعد فشل محاولات التقسيم الطائفى وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية. ولفتت المحكمة إلى أن التنظيم الدولى الإخوانى كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومسئول الجناح الإخوانى بفلسطين، بلقاء على أكبر ولايتى مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية فى نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعى وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة فى المخطط التآمرى.