حيثيات قضية التخابر تكشف عن مفاجأة.. إدانة الرئيس مرسي الوحيدة هي "تحريات العسكر"

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في قضية التخابر مع حركة حماس، وجهات أجنبية، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، للاستيلاء على السلطة في مصر قبل ثورة 25 يناير، المتضمن معاقبة الرئيس محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، و 15 آخرين بالمؤبد، مؤكدة أن الدليل الوحيد لإدانة المتهمين، التحريات المقدمة من الجهات الأمنية.
وجاءت حيثيات الإدانة في 385 صفحة تضمنت أسباب الحكم ومنطوقه، والرد على الدفوع التي أثارتها هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس مرسى، على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير 2014، واستعراض شهادة الشهود.
ذكرت المحكمة، أنها أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كلًا من: محمد مرسي، ومحمد بديع، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن علي، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة العقيد، بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم، وأنها ارتبطت بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربًا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية، وأنه تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس، لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحري بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعني بتلك التحريات، مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم في التنظيم الذي ينتمي إليه.
وبحسب الحيثيات، تبين للمحكمة من واقع التحقيق في أوراق القضية، وفي ضوء التحريات المتعددة التي أجريت في وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عن ما سمي ب (الفوضى الخلاقة) والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان الكائن خارج البلاد تحركا في الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان المسلمين بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخرى منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.
واستعرضت المحكمة أسباب الإدانة التي ارتكزت على ما جاء بالتحريات التي بينت أن التنظيم الدولي كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعي لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات الذي أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، في 27 يوليو 2013، الذي استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة عقدها المتهمون محمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وأيمن علي، أعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان، وقيادات حركة حماس الفلسطينية، في عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولي تجنبا للرصد الأمني.
وتبين للمحكمة قيام التنظيم الدولي الإخواني - في غضون عام 2008 - بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبناني وحركة "حماس" لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.
وقالت المحكمة إن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2011 ، للمتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبد العاطي بعنصر الاستخبارات المشار إليه، ومدى إمكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان المسلمين على تحريك الأحداث في الشارع المصري.
وأوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطي، قد أورد في إحداها مع محمد مرسي، بأن هناك 3 دول تتحكم في المشهد السياسي وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هي الأقدر على تعزيز موقف الجماعة لدى الغرب، وأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة، مشيرة إلى أنه الضابط محمد مبروك قد أورد في شهادته أنه في أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها على إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.
وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسي، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة "حماس" والتي اضطلعت بدور هام في اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة.
وأن المخطط التآمري اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة في توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضى وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولي وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلى إسلامي وليبرالي بعد فشل محاولات التقسيم الطائفي وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة إلى أن التنظيم الدولي الإخواني كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول الجناح الإخواني بفلسطين، بلقاء علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية في نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة في المخطط التآمري.
ونفاذا لذلك الاتفاق، تسللت إلى البلاد في 28 يناير 2011 عناصر من حركة حماس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركة، وعناصر من حزب الله - إلى محافظة شمال سيناء مستهدفين المنشآت الشرطية بمدينة رفح، وتوجهوا عقب ذلك في ثلاث مجموعات إلى محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل لتهريب السجناء لإشاعة الفوضى، لإسقاط الدولة المصرية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت من واقع تحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ومنذ فترة سابقة على عام 2006 ، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبي المتشدد على الجماعة.
وأوضحت التحريات أن التنظيم الدولي بالاتفاق مع الجماعة داخل مصر، قام بصياغة بنود ذلك التحرك العدائي بلوغا لأهداف المخطط، والمتمثلة في التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان، وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد مثل حركة حماس، وحزب الله اللبناني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى بالداخل والخارج تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتطرفة.
فضلاً عن فتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع الغرب، والمتمثل في عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية، من خلال وسطاء نافذين بدولتي تركيا وقطر، والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة في مصر، وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامي لعناصر من شباب جماعة الإخوان لتنفيذ خطة الحرب النفسية وتوجيه الرأي العام لخدمة أهداف ومخططات الجماعة، وتأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا وهواتف بشرائح دولية على شبكتي محمول فلسطينية ولبنانية وكذا عناوين البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكولة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائي.
ولفتت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي الإخواني بالخارج، على هامش عدد من المؤتمرات المعلنة في تركيا والسعودية، وكان من بينها لقاءات سرية عقدت تحت ساتر نصرة القضية الفلسطينية، وذلك لبحث قضايا التمويل والتجنيد والاستقطاب.
وقالت المحكمة إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات تؤكد مسئولية محمد مرسي عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالخارج، ومسئوليته أيضا عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج، حيث تواصل في غضون عام 2009 مع خالد مشعل وتبادلا الرأي في شأن المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، كما أصدر في غضون ذات العام 2009 تكليفا إلى المتهم حازم فاروق بالسفر لدولة لبنان واللقاء بقيادي حركة حماس المكنى أبو هاشم - على هامش منتدى بيروت العالمي للتنسيق بينهما حول دور الحركة في مساندة تنظيم الإخوان المسلمين بالبلاد لإسقاط النظام الأسبق.
وأكدت المحكمة أن التحريات أظهرت أن المتهمين سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وحازم فاروق وصلاح عبد المقصود عقدوا لقاءات سرية مع عناصر حركة حماس من بينهم من أطلقوا على نفسيهما عتاب عامر وأحمد حلية، وذلك على هامش ملتقى دعم المقاومة العربي في بيروت، والذي تم بإشراف عناصر قيادية من حزب الله اللبناني، لتنظيم وتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحركات لإسقاط الدولة المصرية باستخدام العنف ونشر الفوضى، وتقديم الحركة الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليهم السلطة بالبلاد بتقديم الدعم المادي اللوجيستي للحركة بقطاع غزة.
وأضافت المحكمة أنه تم رصد اتصالات في 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفرة مع أيمن طه القيادي بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذي جمع بين قيادات جماعته مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بإحدى الفنادق الكائنة بحي مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداده الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلي المصري، منها شرح أحداث الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى وموقف المجلس العسكري والنقاشات التي كانت تدور بينه وبين أعضاء المجلس العسكري، وتهديداته للمجلس العسكري بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان، كما أدلي له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت المحكمة أن التحريات بينت أن تمويل جماعة الإخوان، كان يرتكز على الأموال المرسلة من التنظيم الدولي الإخواني، والسابق تجميعها من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالخارج تحت زعم تقديم حصيلتها لدعم القضية الفلسطينية فضلا عن تلقى أموال من بعض الدول الأجنبية، وذلك من خلال الواجهات الأمامية للتنظيم الدولي ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وجمعية التنمية السياحية للمقيمين بالخارج واستخدامها في تمويل تنظيم الإخوان بالداخل لتنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على الحكم بالبلاد ، في حين كان خيرت الشاطر يقوم بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي بالبلاد وإدارتها واستخدامها في تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.
وأكدت المحكمة أن التحريات كشفت عن أن المحور العسكري للمخطط الإخواني، كان يقوم على تهريب السلاح والتدريب العسكري، حيث عقدت لقاءات بين العناصر القيادية بجماعة الإخوان ومثيلتها بالجماعات الجهادية والتكفيرية بالداخل والخارج، ومنها عناصر تنتمي لتنظيمات تابعة لحركة حماس مثل جيش الإسلام، وحركة التوحيد والجهاد ، وحركة (جلجلت) وتنظيمات أخرى أجنبية، بهدف توحيد جهود تلك المنظمات والتنظيمات وأطر التعامل الدعوى والسياسي في ظل الثورات العربية والاتفاق على آلية تنفيذ ذلك المحور العسكري.
وأشارت المحكمة إلى أنه تم رصد لقاء خلال شهر نوفمبر عام 2010 بدولة سوريا جمع بين قيادات من حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وعناصر إخوانية وأخرى من التنظيم الدولي، وتم خلاله خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني، على أن يتم الدفع بتلك العناصر من قطاع غزة إلي مصر لإحداث الفوضى.
ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كافة أشكال الدعم العسكري لجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.
وذكرت المحكمة أنه في مطلع شهر يونيو عام 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام وجلجلت والتوحيد والجهاد ومجموعة (عماد مغنية) وحزب الله، تسللت إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق غير المشروعة، حيث قاموا بتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء والعودة عقب ذلك إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.
وتم تدعيم تلك المجموعات بالسلاح والمعدات اللازمة (قذائف أر بي جي رشاشات آلية سيارات دفع رباعي بطاقات هوية بأسماء كودية) انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية واستهداف تلك المنشآت بالتنسيق مع قيادات الجماعة حتى يتم السيطرة علي سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية في حالة عدم تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد.