"الضحايا " دفعن الآف الجنيهات وأكتشفن عدم خضوعهن لعمليات الحقن المجهري المتهم تنصل من ضحاياه بعد توقيعهن له على بياض نقابة الأطباء : المتهم ممارس عام و ليس متخصص .. والطب الشرعى يثبت تورطه لم يتورع الطبيب الذي حلف اليمين على الوفاء بعهده تجاه المرضى عن المتاجرة بأحلام زوجات لجأن اليها لكي يحقق أملهن في الانجاب بعمليات الحقن المجهري بعدما فشلت عملية الحمل بالطريقة الطبيعية ولم يراعي الطبيب ظروفهم النفسية والاجتماعية عندما لجأوا اليه لعمل مثل تلك العملية ولكن قام بخداعهم والنصب عليهم ليدر من وراءهم المبالغ الطائلة دون عملية تذكر. بعد أن يجبرهن على التوقيع له لإعفاءه من المسؤولية القانونية والجنائية في حالة فشل العملية ثم بعدما أفتضح أمره بأنه ممارس عام ولم يحصل على الماجستير بعد ليصبح "استشاري" رفض أن يعطيهم أموالهم بعدما تبين أنه قام بعمليات تلقيح صناعي لهن وليس "حقن مجهري". تبدأ الواقعة فى ديسمبر 2012 عندم قام الضحايا بتحرير محاضر، ضد الدكتور محسن أحمد كمال بدر ، استشارى أمراض النساء والتوليدإذ اشتكى العديد من الزوجات من عدم حدوث حمل لهن، حسبما وعد الطبيب وذهبوا إلى نقابة الأطباء للسؤال على الدكتور محسن بدر ليكتشفوا أنه طبيب ممارس ولا يحق له أن يجرى عمليات حقن مجهري،الأزواج أكدوا أن المتهم أخذ منهم مبالغ ضخمه مقابل إجراء الحقن المجهري لزوجاتهن ليكتشفوا أنه لم يتم إجراء أية عمليات من الأساس. وتروى "ثريا إدريس مضوى احمد" ،إحدى هؤلاء الضحايا مأساتها التى بدأت منذ أن تملك اليأس منها وأيقنت من ضياع حلمها فى الإنجاب كيف تجدد لها الأمل بعدما سمعت عن الدكتور بدر الذى ذاع صيته فى إجراء مثل هذه العمليات وتحقق حلم الكثيرين فى الإنجاب على يديه حيث قالت أن الدكتور قد تحصل منها وزوجها على مبلغ 52000ج و1000يورو "اثنان وخمسون ألف جنية مصري وألف يورو" مقابل إجراء عملية حقن مجهري ، وانه قام بإجراء عمليتان ، اتضح أنهما تلقيح صناعي وليس حقن مجهري ، وتم التلقيح تحت التخدير الكلى ، إلا انه لم يتم الحمل حتى الأن ، مضيفة أنها علمت بقيام الطبيب المذكور سابقاً بالنصب عليها وزوجها ، لإجرائه عملية في غير تخصصه ، وبمطالبته برد المبلغ رفض ، فقامت بتقديم شكوى. فيما أكد عمر على محمد الفاضل ما ذكرته زوجته ثريا، مشيراً انه بغرض العلاج وإنجاب أطفال توجها إلى مستشفى القاهرة الحديثة وبالتقابل مع المتهمين محسن بدر ونبيل عرفة مدير المستشفى أكدا لهما بإمكانية إجراء عملية حقن مجهري لزوجته بالمستشفى لكونها مجهزة لمثل هذه العمليات وان المتهم الأول متخصص في الحقن المجهرى و كل عملياته داخل المستشفى تمت بنسبة نجاح عالية ، وتم بالفعل حجز زوجته بالمستشفى لمدة 24 ساعة وإجراء العملية لها بعد اخذ عينة سائل منوي من الخصية جراحيا ، إلا انه لم يحدث حمل. وبعرض الأمر على طبيب أخر قرر انه لم تجر أي عملية لزوجته من بالإضافة إلى قيمة التحاليل والفحوصات وقد تبين أن مستشفى القاهرة الحديثة غير مؤهلة لإجراء عمليات الحقن المجهرى رغم تأكيد مديرها أنها مؤهلة لذلك كما تبين أن المتهم الأول غير متخصص في الحقن المجهرىإذ أكتشف الضحايا أنه بعد خضوعهن لإجراء الحقن وتخديرهن كليا وإدخالهن غرفة العمليات تمهيدا لحقنهن مجهريا وبعد العملية بعدة أيام اكتشفنعدم وجود حمل لنزول الدورة الشهرية في الميعاد، مضيفاً أنه عندما سأل المتهم عن سبب ذلك قرر بحدوث سقوط للحمل الذى لم يحدث بعدما أكد لهم ذلك الأمر طبيب آخر . وبالاستعلام من نقابة الأطباء عما إذا كان الدكتور كمال بدر مقيد بالنقابة من عدمه تبين أنه تخرج من كلية طب الزقازيق و غير مسجل في سجل الأخصائيين حتى ألان. أما الشق القانوني فأكدت المحاضر الرسمية التى حررت بالقضية أن المتهم الأساسى فيها وهو الدكتور محسن بدر طالب بإدخال متهم جديدبالقضيهوهو د/ نبيل عرفة صاحب مستشفى القاهرة الحديثة ، كما أنكر المتهم جميع الصور الضوئية للشهادات الطبية المقدمة من المجني عليهن وطلب إلزامهن بتقديم الأصل وباستجواب المتهم قال انه تم استدعائه من المتهم الثاني نبيل. ع مدير مستشفى القاهرة الحديثة 2" لتوقيع الكشف الطبي على العديد من الحالات ومعرفة أسباب العقم خلال الفترة من منتصف عام 2012 وحتى نهايتها. وخلال تلك الفترة عرض عليه أوراق المجني عليهن "الضحايا "وأخذ عينات سائل منوى من خصية أزواجهن جراحيا بمعرفة استشاري جراحة عامة طرف المستشفى وتحليلها بمعرفة معمل المستشفى وعرضت تلك النتائج على فريق طبي بالمستشفى مقررا انه واحد من هذا الفريق وذلك بغرض تحديد الوسيلة المناسبة للمساعدة على الإنجاب وانه أبدى رأيه بأن الوسيلة المناسبة لحالتهن جميعا هي التلقيح الصناعي وبعضهنأجري لهن منظار قبل التلقيحالصناعي لكل الزوجات داخل مستشفى القاهرة الحديثة 2 بمعرفة أستاذ جراحة يعمل بالمستشفى وأستاذ تخدير استشاري و مساعدين أخصائيين هو احدهم ولم يتم الاتفاق على الحقن المجهرى. وأضاف بدر أن مستشفى القاهرة الحديثة 2 المملوكة للدكتور نبيل عرفة بها غرفة عمليات كبرى تصلح لإجراء التلقيح الصناعي وهى غير مجهزة لإجراء عمليات الحقن المجهري لكونه يحتاج لحضانات وأجهزة غير متوافرة بالمستشفى ، وانه لم يتسلم أية مبالغ من المجني عليهن أو أزواجهن مباشرة إذ كانت تحصل بمعرفة حسابات المستشفى أما فيما يخص إفادة نقابة الأطباء من كونه ممارس عام أكد أنه بالفعل لم يحصل على أية تخصصات وانه مازال ممارس عام الذي يكفى لإجراء عمليات التلقيح الصناعي. أما الدكتور نبيل عرفة احمد حجازي، مدير المستشفى فقال في المحضر الرسمي "أنه يعمل طبيب بشرى أخصائي سونار باطنة وجهاز هضمي وانه رئيس مجلس إدارة مستشفى القاهرة الحديثة 2 والصادر لها ترخيص منشاة طبية من مديرية الصحة بالجيزة بعمل مستشفى 15 سرير وغرفتان عمليات صغرى وكبرى وهى تصلح لعمل تلقيح صناعي و غير مجهزة لإجراء الحقن المجهرى. مضيفاً أن المتهم الأول كان يستخدم غرفة العمليات الكبرى مقابل دفع مبالغ محددة سلفا لانه عرف طبي بالمستشفيات الخاصة - دون أن يكون له أو للمستشفى رئاسته اى دور في توقيع الكشف الطبي على المجني عليهن وأزواجهن وانه لم يحضر الاتفاق بين المتهم الأول والمجني عليهن وأزواجهن ولا يعلم كونه اتفق معهم على حقن مجهرى من عدمه. وبسؤاله حول كون المتهم الأول ممارس عام وعما إذا كان ذلك يكفى لأجراء الحقن المجهري قال إنه لم يكن يعلم أن المتهم الأول غير حاصل على أية تخصصات لاسيما وانه توجد لافته على عيادته الخاصة بشارع الهرم - طبية - مكتوب عليها انه استشاري أمراض النساء والولادة وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير وزمالة النساء والولادة بكندا وزميل كلية الجراحين الدولية بواشنطن وعضو الجمعية الأوربية للخصوبة والأجنة وعضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة – وقدم تدليلا على ذلك روشتة تحويل احد المرضى من المتهم الأول إلى المستشفى لعمل منظار مثبت بها انه استشاري ، موضحا أن أن الممارس العام يمكنه القيام بإجراء عمليات التلقيح الصناعي دون الحقن المجهرى التي تحتاج تخصص لا يقل عن درجة الماجستير. أما تقرير الطب الشرعي أفاد أن المستندات موضوع الفحص عبارة عن ستة وثلاثون "روشتة" بعضها منسوب لمستشفى القاهرة الحديثة بتواريخ مختلفة وبأسماء مختلفة محرر بكل منها مجموعة أدوية مختلفة وطريقة استعمالها وكذا مجموعة تحاليل مختلفة مكتوبه جميعاً بخط يد الدكتور المتهم محسن بدر ، وقد وكيل المتهم الأول إقرارات منسوب صدورها إلى أزواج المدعيات بالحق المدني مدون به إقرار منسوب لكلا منهم على حدة بموافقته على خضوع زوجته لعملية تلقيح صناعي ومزيل بتوقيع منسوب صدوره إلي كلا منهم فيما أكد الزوجات المدعيات بالحق المدني بأن التوقيع خاص بهم إلا انه تم على بياض ولا زالت القضية منظورة أمام محكمة تاج الدول بامبابه ومن المقرر عقد جلسة أخرى لها في 8 من الشهر الجاري.
