اعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها للأوضاع التى يعيشها الصحفيون فى الوقت الراهن، وهى أوضاع تشهد تراجعا على كافة المستويات، المهنية، والتشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية، مؤكدة على مسؤولية الدولة ومعها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة عن أسباب تلك الحالة. وقالت اللجنة فى بيان لها بمناسبة اتجاه نقابة الصحفيين لإحياء "يوم الصحفى" والاحتفال به، والذى يوافق 10 مايو، أنه مرت على الصحفيين احتفالات كثيرة، المحلية منها والعالمية، وهم يعيشون أحوالا من سيئ الى أسوأ، وسط صمت من الأجهزة المعنية ، والجهات ذات الصلة بالمهنة وبالصحفيين.
من جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة، أنه لايجب فى ظل حالات تشريد الصحفيين، وضمهم إجباريا الى صفوف البطالة، وإغلاق صحفهم، وتوقف صرف رواتبهم وجميع حقوقهم المادية، وتعرضهم للفصل التعسفى وبالجملة ، أن تكون الاحتفالات بمجرد استحضار ذكريات وأمجاد الماضى، وإنما بانجازات حقيقية على أرض الواقع يلمسها الصحفيون وتعيشها المهنة.
وشدد أن الاحتفال الحقيقى بيوم الصحفى هو ذلك اليوم الذى يشعر فيه الصحفى باعادة حقوقه المسلوبة، وكرامته الممتهنة، واحترامه المفقود من جانب مؤسسات الدولة وكافة الجهات المعنية.
ولفت إلى أن إصلاح أوضاع الصحافة وأبنائها فى حاجة الى حلول مؤسسية ، تكون الدولة طرفا فيها ، لأنها تفوق قدرات وإمكانيات النقابة ، وطالب الحكومة بالقيام بمسئوليتها الدستورية والقانونية تجاه تصحيح أوضاع الصحفيين ، باعتبارهم مواطنين لهم من الحقوق مايفرض على الحكومة والدولة توفيرها ، قبل أن يكونوا صحفيين ، وطنيين ، ساهموا فى عمليات التحول السياسى التى تشهدها الدولة.
ودعا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الصحفيين العرب ، لبحث أوضاع الصحفيين والعمل على تصحيحها بعيدا عن بيانات الرثاء المهنى والقانونى والتشريعى.