أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ أسفها لاستمرار أزمات الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية، وتخص منهم الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، رغم استمرار مطالباتهم السلمية منذ أكثر من عامين للحكومات المتعاقبة فى البلاد بحقوقهم المسلوبة. وأكدت اللجنة على لسان بشير العدل -مقرر اللجنة- في بيان لها اليوم –الأحد- أن أزمات الصحفيين فى تلك الصحف، والتى تصل إلى 12 صحيفة ، تجاوزت حدود ضمهم الإجبارى إلى صفوف البطالة ، وسد الأبواب الشرعية التى أغلقتها الحكومات والجهات المسئولة فى وجوههم. ودعت المجلس الأعلى للصحافة، بتشكيلته واختصاصاته الجديدة ، إلى النظر فى تلك الأزمات التى تهدد بتفجير ثورة غضب فى الوسط الصحفى، بعد أن فقد أكثر من 500 صحفى مورد رزقه، وتسببت قرارات ومواقف الجهات المعنية فى تشريد أسرهم، معتبرة أن استمرار هذا التجاهل لن يخدم الوسط الصحفى. وأكد "العدل" أن اللجنة بدأت بالفعل ترتيبات مع الصحفيين المتضررين، تمهيدا لاتخاذ قرارات لرفعها إلى المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الوزراء للبت فى حلها بأسرع وقت. وجدد مطالبته نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة ، بالكشف عن الأموال التى تم تخصيصها لصالح الصحفيين المتضررين والتى تزيد على 700 ألف جنيه، لم يتحصل الصحفيون، أو مؤسساتهم على شىء منها.