"الدفاع عن الصحافة" تأسف عن استمرار أزمات الصحفيين

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ أسفها لاستمرار أزمات الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية، وتخص منهم الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، رغم استمرار مطالباتهم السلمية للحكومات المتعاقبة فى البلاد بحقوقهم المسلوبة. وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم أن أزمات الصحفيين فى تلك الصحف والتى تصل إلى 12 صحيفة ، تجاوزت حدود ضمهم الإجبارى إلى صفوف البطالة، إلى عمليات تضييق فى الرزق، وسد لكل الطرق والأبواب الشرعية التى أغلقتها الحكومات والجهات المسئولة فى وجوههم.
ودعت اللجنة المجلس الأعلى للصحافة، بتشكيلته واختصاصاته الجديدة، إلى النظر فى تلك الأزمات التى تهدد بتفجير ثورة غضب فى الوسط الصحفى، وإعطائها أولوية الحل، بعد أن فقد أكثر من 500 صحفى مورد رزقه، وتسببت قرارات ومواقف الجهات المعنية فى تشريد أسرهم، محذرة من تركيز المجلس فى أعماله على الصحف المملوكة للدولة، معتبرة أن استمرار هذا التجاهل لن يخدم الوسط الصحفى. وشدد بشير العدل مقرر اللجنة على ضرورة قيام المجلس الأعلى للصحافة بمهامه بل وواجباته تجاه الصحفيين، خاصة وأن أغلبهم ينتمى إلى صحف حزبية عريقة، ساهمت فى تغيير الواقع السياسى فى الدولة، وكانت سببا لعمليات التحول السياسى ، ومنها جريدة "الأحرار" وهى أول صحيفة خرجت لتعارض النظام السياسى وهو فى أوج قوته فى سبعينيات القرن الماضى.
وأكد العدل أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بدأت بالفعل ترتيبات مع الصحفيين المتضررين فى عدد من الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور، تمهيدًا لاتخاذ قرارات لرفعها إلى المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الوزراء للبت فى حلها بأسرع وقت. ولفت إلى أن الصحفيين المتضررين يطالبون بحقوقهم بشكل سلمى حضارى منذ أكثر من عامين، وتقدموا بطلباتهم المشروعة إلى أكثر من جهة، إلا أن طلباتهم جميعها ووجهت بالرفض، بل وإغلاق الأبواب الرسمية أمامهم. وجدد مطالبته نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، بالكشف عن الأموال التى تم تخصيصها لصالح الصحفيين المتضررين والتى تزيد على 700 ألف جنيه لم يتحصل الصحفيون، أو مؤسساتهم على شىء منها.