استطلاع رأي: 46% يرفضون أداء ممدوح الولي كنقيب للصحفيين

بشير العدل: مجلس النقابة لا يستمع للرأي المخالف ويرفض الرقابة
الاستطلاع: الولي حوّل النقابة لساحة عراك سياسي


كتبت - سميرة سليمان

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة اليوم في مؤتمر صحفي، نتائج استطلاع رأي الجماعة الصحفية حول أداء مجلس النقابة، وكانت أهم نتائج الاستطلاع هو أن النقيب والمجلس حولوا النقابة والمجلس لساحة معارك سياسية على حساب تقاليد وأعراف المهنة، بالإضافة إلى عدم حل مشاكل الصحفيين، حيث أن 91% من الخاضعين لدراسة أجرتها اللجنة ترى أن المجلس لم يستطع تحرير العمل النقابي من الطابع السياسي.

ومن مظاهر الغلبة السياسية على العمل النقابى، كما حددها المشاركون في الاستطلاع هي: تحويل النقابة الى منبر سياسى واستخدامها كقاعدة للهجوم السياسى بين الفصائل المختلفة؛ مشاركة النقيب فى أعمال اللجنة التأسيسية للدستور رغم عدم موافقة الجمعية العمومية، والصراعات السياسية التى وصلت إلى حد الاشتباك وتبادل القضايا بين أعضاء المجلس.

كذلك أظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 46% غير راض عن أداء نقيب الصحفيين ممدوح الولي، في حين حققت عبير السعدي مسئولة لجنة التدريب أفضل نسبة رضا بين الجماعة الصحفية حيث حصل أدائها على نسبة رضا تصل إلى 72%.


وأقر الاستطلاع أن مجلس النقابة أخفق في أزمات متتالية مثل توفير حماية للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث، وأزمة الصحف الحزبية المتوقفة، ومشكلة مدينة الصحفيين.

وأبرز الاستطاع أكثر ثلاث قضايا تقاعس مجلس النقابة عن التصدي لها، وهي أزمة الصحف الحزبية، وتدخل الشورى فى شئون الصحافة، بالإضافة إلى الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها فى الدستور الجديد.

أما عن الحلول التي تقترحها الجماعة الصحفية لحل أزمة الصحف الحزبية المتوقفة عن الظهور وحل مشكلة الصحفيين العاملين بها، هي إدخال الدولة كطرف أصيل فى حلها وذلك إما بتوزيعهم على المؤسسات المختلفة أو إنشاء كيان صحفى جديد يضم كل الصحفيين المتضررين فى إطار تسوية شاملة، وقف القيد من الصحف المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن الصدور.
إنشاء صندوق تموله الدولة لصرف رواتب الصحفيين لحين حل الأزمة، صرف دعم من الدولة لتلك الصحف يكون بديلا عن الدعم الذى كانت تمنحه للأحزاب. توزيع الصحفيين على الشركة القومية للتوزيع، وسرعة قيام النقابة بتشكيل لجنة تسويات لحل الأزمة فى أقرب وقت.

وأرجع الاستطلاع فقدان مصر منصب رئيس اتحاد الصحفيين العرب بسبب عدم التناسق بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والنقيب، تدخل السلطةة بشكل واضح في شئون الصحافة، تراجع دور نقابة الصحفيين بسبب الخافات السياسية، بالإضافة إلى عدم وجود شخصية ترقى لهذا المنصب.
رأت الجماعة الصحفية أن المجلس نقيبا وأعضاء، كان التزامهم ضعيفاً بتطبيق قانون النقابة، حيث جاءت النسبة بواقع 59.3% لهذا الرأي.

وعن أهم الانجازات التى حققها مجلس النقابة فكانت: زيادة البدل والانتظام فى صرفه، مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وتنظيم بعض الدورات التدريبية، محاولات محدودة لانهاء الخلافات بين الجماعة الصحفية، الحضور مع الصحفى فى التحقيقات أمام القضاء، تدخل النقابة فى بعض الاحيان لدى رؤساء مجالس ادارات الصحف لانهاء بعض مشاكل الصحفيين.

في تصريح خاص ل"محيط" قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن مطالب اللجنة من النقيب الجديد، أنه يتعين على النقيب أن يضع نصب عينيه ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، واللجنة بصدد تقديم مقترح يحظر على النقيب وأعضاءؤ مجلس النقابة أن يشغلوا أي مناصب أخرى، فمثلا ممدوح الولي كان نقيباً للصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ووكيل المجلس الأعلى لشئون الصحافة.

كذلك طالب العدل النقيب الجديد أن يحل أزمة الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، بالإضافة إلى تفعيل المادة 48 من قانون النقابة المتعلقة بالتسويات، لحل أزمة أي صحفي مع مؤسسته. وأن تدخل النقابة كطرف فاعل في عقود عمل الصحفيين الجدد، ويشمل ذلك الصحف الحزبية والخاصة.

وأكد العدل أن اللجنة ليست بدية عن مجلس النقابة، بل هي جهة رقابية تدعم الأداء، بشكل يسمح بأداء السلطة التنفيذية لدورها بشكل جيد، وهي أداة تنبه للأخطاء وتحاول تقديم حلول للمشكلات.

ولفت إلى أن مجلس النقابة لا يأخذ بالآراء او يستمع للرأي المخالف، ولا يؤمن بوجود رقيب لأنه ينظر إليه باعتباره مقيد له.

يذكر أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة هى لجنة معنية بمراقبة أداء المجلس، والوقوف على تنفيذ قراراته ، والدفاع عن استقلال الصحافة ، فى مواجهة المتربصين بالمهنة ، من المؤسسات والافراد والجماعات.

واعتمد نموذج تقييم الأداء على عملية رصد رقمى، لآراء اعضاء نقابة الصحفيين فى أداء مجلسهم، وأكد بيان اللجنة أنها راعت فى منهجية البحث التوزيع النسبى المتقارب للصحف المختلفة ، حتى تكون النتائج معبرة بشكل كبير عن الجماعة الصحفية.
وقد اعتمدت اللجنة على طريقتين لابداء الرأى، أولاهما ورقية ، من خلال استمارات تم توزيعها على الزملاء أعضاء النقابة فى مؤسسات صحفية مختلفة، وفى مقر النقابة، والثانية الكترونية ، وقد اعتمدت على ارسال نموذج الاستطلاع عبر البريد الالكترونى لابداء الرأى واعادتها الى بريد اللجنة وذلك كله فى اطار توسيع شريحة الفئة عينة البحث.

وتؤكد اللجنة أن النتائج تقييم جزئى لأداء خدمى قام به مجلس النقابة نقيبا واعضاء ابدتها عينة من اعضاء النقابة بلغ عددها 540 مفردة.