دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المجلس الأعلى للصحافة ، بتشكيلته واختصاصاته الجديدة، إلى النظر فى أزمات الصحفيين بمختلف المؤسسات، وخاصة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة والمتعثرة عن الصدور؛ محذرة من أن تلك الأزمات تهدد بتفجير ثورة غضب فى الوسط الصحفى. وطالبت اللجنة – في بيان لها اليوم – بإعطاء هذه الأزمات أولوية الحل، بعد أن فقد اكثر من 500 صحفى مورد رزقه، وتسببت قرارات ومواقف الجهات المعنية فى تشريد أسرهم، منتقدة تركيز المجلس فى أعماله على الصحف المملوكة للدولة، معتبرة أن استمرار هذا التجاهل لن يخدم الوسط الصحفى. وأعربت عن بالغ أسفها لاستمرار أزمات، رغم استمرار مطالباتهم السلمية للحكومات المتعاقبة فى البلاد بحقوقهم المسلوبة. وأكدت اللجنة أن أزمات الصحفيين فى تلك الصحف والتى تصل الى 12 صحيفة، تجاوزت حدود ضمهم الإجبارى إلى صفوف البطالة، إلى عمليات تضييق فى الرزق، وسد لكل الطرق والأبواب الشرعية التى أغلقتها الحكومات والجهات المسئولة فى وجوههم. وشدد بشير العدل - مقرر اللجنة - على ضرورة قيام المجلس الأعلى للصحافة بمهامه بل وواجباته تجاه الصحفيين، خاصة أن اغلبهم ينتمى إلى صحف حزبية عريقة، ساهمت فى تغيير الواقع السياسى فى الدولة، وكانت سببا لعمليات التحول السياسى، ومنها جريدة "الأحرار" وهى أول صحيفة خرجت لتعارض النظام السياسى وهو فى أوج قوته فى سبعينيات القرن الماضى.