"حريات المحامين" تناقش تعديل قوانين التقاضى والمحاكمة العادلة

عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم, حلقة نقاشية تدور حول القوانين الخاصة بحق التقاضى وحق المواطن فى الحصول على محاكمة عادلة, بمقر نقابة المحامين بوسط القاهرة.
وخرجت اللجنة بعدة مطالب, أهمها يجب على النيابة العامة قبل إجراء التحقيق مع المتهم إخطار نقابة المحامين لإنتداب محام مع المتهم فى حالة غياب الموكل ويشترط أن يكون مقيد بجداول الإنتداب, فضلَا عن تعديل المادة رقم 49 من قانون المحاماة إستثناءًا من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها, وفى حالة حدوث اى خلل من المحامى أثناء الجلسة أمام إحدى الجهات القضائية يستدعى محاسبته جنائيًا او تأديبيًا بإرسال مذكرة إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجرائات اللازمة, ولا يجوز لها أن تصدر أمر مبائر بالقبض عليه او حبسه إحتياطيًا, وأنه لا يجوز التحقيق مع المحامى او تفتيش مكتبه او مسكنه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة بدرجة ئريس نيابة.
كما أوصت اللجنة بتعديل قانون المحاماة وكذلك الجنائيات والعقوبات, والمطالبة بتعديل المواد 17 و 49 و 50 و 97 من قانون المحاماه, وطالبت اللجنة من رئيس الجمهورية والبرلمان القادم تعديل المادة 102 من الدستور, والخاصة بقانون مزدوجى الجنسية.