"التحالف الشعبي" يفشل في مقابلة النائب العام ويتهم الداخلية بمقتل "شيماء الصباغ"

حضر اليوم الأحد، وفد من حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات، للمطالبة بإنتداب قاضيا للتحقيق في واقعة مقتل العضوة بالحزب الناشطة شيماء الصباغ، إلا أنهم لم يجدوه، كما لم يجدوا النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، فتوجهوا إلى مكتب الشكاوي وتقدموا ببلاغهم هناك.

وإتهم مقدموا البلاغ الذي حمل رقم 1877 لسنة 2015 عرائض النائب العام وزارة الداخلية بقتل شيماء الصباغ، وإختصموا فيه أعضاء نيابة قصر النيل التي تتولى التحقيق في الواقعة، بعد أن وجهت تهم إلى نائب رئيس الحزب زهدي الشامي بالإشتراك في قتل "الصباغ".

وذكروا في بلاغهم أنه في يوم أمس السبت، قام الحزب بإحضار زهدي الشامي، نائب رئيس الجزب كشاهد عيان لواقعة مقتل الصباغ بناءا على اتصال تليفوني من نيابة قصر النيل، وبدا التحقيق مع الشاهد من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساءا، وتم توجيه اتهامات إلى الشاهد بالتظاهر والتجمهر والتعدي على رجال السلطة العامة وحمل منشورات، وكذلك تهمة البلطجة.

وإنحصرت أسئلة وكيل النيابة – وفقا لنص البلاغ – في توجيه أسئلة إلى الشاهد بعلاقته بمقتل الصباغ، وواجهته بتحريات من وزارة الداخلية وأسئلة تلمح بأن هناك ثمة خلافات بين زهدي وشيماء الصباغ.

وإتهم الحزب وزارة الداخلية ممثلة في القوة الأمنية التي كانت متواجدة في ميدان طلعت حرب في الواقعة بأنها أطلقت طلقات الخرطوش على وفد الحزب وجميع الصور والفيديوهات تثبت ذلك، ولذلك فإن قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على نائب الحزب باطل وتطلب النيابة من الداخلية التحريات ثانية.

ويرى مقدموا البلاغ أنه وفقا لسير التحقيقات التي تمت مع نائب الحزب، فإنها لا تتهم الفاعل الأصلي في الجريمة، وهي وزارة الداخلية المتمثلة في قائد القوات المتواجدة بميدان طلعت حرب أثناء الواقعة والقوة المرافقة له، بل تتهم الحزب متمثلا في نائبه بمقتلها.

وطالب البلاغ النائب العام بإستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بالقضية سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني، حيث لا يعقل أن تكون متهما وحكما في نفس الوقت، وإنتداب قاضي تحقيق في القضية وذلك لخطورتها ومدى أهميتها لجموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص.