إخلاء سبيل نائب رئيس «التحالف الشعبى» فى قضية مقتل شيماء الصباغ

• «التحالف الشعبى» يختصم النيابة لتحقيقها مع الشامى كمتهم بقتل شيماء
• الزاهد: التحقيق مع الشامى فى تهمة قتل «الصباغ» دلالة على عودة دولة مبارك
• الحزب يطالب بانتداب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة.. ويتهم الداخلية بقتل الناشطة
تقدم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أمس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، اختصم فيه أعضاء نيابة قصر النيل، بشأن قرارهم بحبس الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس الحزب، واعتباره كمتهم فى قضية مقتل الناشطة السياسية الشهيدة شيماء الصباغ.
وطالب الحزب فى بلاغه الذى حمل رقم 1877 لسنة 2015،بانتداب قاضى للتحقيق فى الواقعة، متهما «الشرطة بقتل شيماء».
وأكد البلاغ أنه فى يوم السبت 31 يناير أحضر الحزب زهدى الشامى نائب رئيس الحزب، كشاهد عيان على واقعة مقتل شيماء الصباغ، بناء على اتصال تليفونى من نيابة قصر النيل، وبدأ التحقيق مع الشاهد من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء، وتم توجيه اتهامات إليه بالتظاهر والتجمهر والتعدى على رجال السلطة العامة، وحمل منشورات وكذلك تهمة البلطجة.
وأضاف البيان: اقتصرت أسئلة وكيل النيابة إلى الشاهد، عن علاقته بمقتل الصباغ، وواجهته بتحريات من وزارة ااداخلية وأسئلة تلمح بأن هناك ثمة خلافات بينه وبين شيماء. وأضاف البلاغ أن الحزب يرى من سير التحقيقات التى تمت مع نائبه أنها لا تتهم الفاعل الأصلى، وهى الداخلية، بل تتهم الحزب متمثلا فى نائبه بقتل شيماء. وطالب البلاغ النائب العام باستبعاد وزارة الداخلية من أى تحقيقات أو إجراءات تتعلق بالقضية، محملا إياها مسئولية أى أضرار يتعرض لها نائب الحزب.
من جهته، اعتبر مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، تحقيق النيابة العامة مع الشامى، فى قضية مقتل شيماء الصباغ، صفعة جديدة للمسار الديمقراطى فى مصر ودلالة على استعادة دولة حسنى مبارك بكل أجهزتها، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ستؤثر سلبا على القرار النهائى للحزب من خوضه الانتخابات البرلمانية، بعدما رهن مشاركته بإقالة وزير الداخلية.
وقال الزاهد، فى تصريحات ل«الشروق» إن النيابة «تكيل الاتهامات لنائب رئيس حزب التحالف، وتصوغ أدلة مفبركة لا وجود له بهدف إبراء ساحة قوات الأمن من قتل شيماء الصباغ».
واستغرقت التحقيقات مع الشامى نحو 9 ساعات متصلة، انتهت فى العاشرة من مساء أمس الأول، استمعت خلالها النيابة لأقواله كشاهد عيان بصفته ممن شاركوا فى مسيرة الحزب إلى ميدان التحرير، حيث اتهم قوات الأمن بقتل شيماء عبر إطلاق وابل من الخرطوش، اضطرهم إلى الهرب باتجاه شارع هدى شعراوى وعدد من الشوارع الجانبية الأخرى.
وتابع: حاولت الهرب من قوات الأمن إلى أحد الشوارع الجانبية لكننى اصطدمت باحد أعمدة الإنارة فشعرت بفقدان توازنى فأسرعت إلى إحدى الصيدليات القريبة من ميدان طلعت حرب وأجرى لى الصيدلى إسعافات أولية، وفى تلك الاثناء شاهدت شيماء الصباغ تنزف بعد إصابتها بطلق نارى «خرطوش» قادما من قبل قوات الأمن.
وفى السادسة مساء انتهت النيابة من الاستماع الى أقوال الشامى كشاهد عيان على الواقعة، وبدأت التحقيق معه كمتهم بالتظاهر بدون تصريح من الأجهزة الأمنية، والتعدى على قوات الأمن والبلطجة وتكدير السلم والأمن العام والتجمهر وتعطيل وسائل مواصلات، الأمر الذى نفاه نائب الشامى، جملا وتفصيلا.
وخلال التحقيقات واجهته النيابة بأحد مقاطع الفيديو صورت له أثناء المسيرة مرتديا «جاكت» ويقف خلف المجنى عليها ويضع يده فى طياته ملابسه، ثم يخرج شيئا غير واضح فجأة، فى الوقت الذى أصيبت فيه المجنى عليها ب«الخرطوش».
وأصيب الشامى بذهول بعد تلميح النيابة إلى تورطه فى قتل شيماء، فأجاب مسرعا بأنه عقب اصطدامه بأحد أعمدة الأنارة أخرج علبة مناديل ورقية من الجاكت.
وأصدرت النيابة قرارا بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات مباحث القاهرة واقتيد بعدها إلى قسم شرطة قصر النيل، كما أصدرت النيابة إذنا بتفتيش منزله، وفى الرابعة من صباح أمس داهمت قوة أمنية منزله وعثرت على الجاكت الذى كان يرتديه وقت المسيرة وتحفظت عليه، وأرسلته إلى النيابة لبيان مدى وجود آثار لإطلاق النار عليه من عدمه.