"التحالف الشعبي" يستنكر احتجاز نائب رئيسه واتهامه بقتل "الصباغ".. ويتهم الداخلية بقتلها

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، عن قلقه واستنكاره لاحتجاز نائب رئيس الحزب الدكتور زهدى الشامي كمتهم فى قضية مقتل القيادية بالحزب شيماء الصباغ.
وقال الحزب، فى بيان له، إنه برغم تقدم د. زهدي الشامى بنفسه للنيابة كشاهد، فإن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء، مشيرًا إلى أنه تم طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد، وتلى ذلك انسحاب المحامين، ومطالبتهم بندب قاضي تحقيقات، طبقًا للقانون، حيث إن هذه القضية تستدعي ذلك، لضمان نزاهة التحقيقات.
وأشار البيان إلى أنه على مدى 7 ساعات بالتحقيق، وشد وجذب بين المحامين والنيابة، تم إثبات بطلان تلك التقارير، وأنها صادرة من خصم، وهى وزارة الداخلية، والمتهمة باغتيال شيماء الصباغ، وبرغم ذلك استمرت النيابة فى توجيه اتهامات للدكتور زهدى الشامى.
وأعرب الحزب عن قلقه من قرار نيابة قسم قصر النيل – الذى يتهمه الحزب ومأموره باغتيال "الصباغ" – باحتجاز الشامى، نظرًا لخطورة ذلك على "زهدي"، الذي يعاني أمراض القلب، محملا وزارة الداخلية مسئولية سلامة نائب رئيس الحزب جسديا ومعنويا.
وأشار الحزب، إلى أن الدكتور زهدى الشامى باحث فى الاقتصاد، وله عدة مؤلفات ودراسات اقتصادية، وأجرى، منذ عام، عملية قلب مفتوح، وعمره يتجاوز الستين عامًا، وله تاريخ طويل فى النضال السياسي.
وكان د. زهدى المرشح المنافس لجمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين، وكذلك مصطفى الفقي عضو الحزب الوطنى، وهو أحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكى.
ولفت الحزب إلى أن وفدًا من القانونيين والقياديين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سيتوجه، اليوم الأحد، لمكتب النائب العام، فى العاشرة صباحا، وذلك لتقديم بلاغ يتعلق بتطورات قضية اغتيال شهيدة الورد "شيماء الصباغ".
ومن جهته، أصدر مركز "الحقانية" الحقوقى، الذى كان محاموه يقدمون الدعم القانونى للحزب، خلال التحقيق فى قضية مقتل "شيماء الصباغ"، بيانًا، قال فيه إن الدكتور زهدى الشامى كان متوجهًا للشهادة، إلا أن وكيل النيابة يحيى مختار قال له: سنسألك فى الاتهامات العادية، التى وجهت لباقي أعضاء الحزب، ومنهم الأمين العام، وبعدها سنسألك كشاهد.
وأضاف البيان: "مارست النيابة كل أنواع الضغط العصبي على الدكتور زهدى الشامى، فقد بدأ تحقيق النيابة منذ الواحدة ظهرًا، وانتهى العاشرة مساءً، وعلى مدى ثلاث ساعات، فى بداية التحقيق، قامت بسؤاله شفهيا، دون إثبات ذلك في التحقيق، وعقب اعتراض المحامين على نهج التحقيق، قامت النيابة بطرد الاستاذ على سليمان محامى الحزب من التحقيق، وكذلك كل من الأساتذة ياسر سعد، ومحمد أبوالعينين، وتبقي مع الدكتور زهدى الشامى، داخل غرفة التحقيق، الأستاذ محمد عبدالعزيز، وكذلك الأستاذة ماجدة فتحى".
وتابع البيان: "فوجئ المحامون بأن رئيس النيابة سمير حسن يقول لهم إن الدكتور زهدى الشامى صدر له قرار ضبط وإحضار، بناء على تحريات من مباحث الأمن الوطنى بتاريخ 29 / 1 / 2015، وأن هناك تقريرًا فنيًا منسوبًا لوزارة الداخلية يقول إن الدكتور زهدى الشامى "يشتبه" فى حمله سلاحًا بالمظاهرة، وتمت مواجهته بتقرير الداخلية "المفبرك"، وهى محاولة لإفلات القتلة من وزارة الداخلية من العقاب، وإلصاق الاتهام وتلفيقه إلى نائب رئيس الحزب، وتحويل الضحية إلى متهم".
واختتم البيان، قائلا: "إن تلك الإجراءات الملفقة من الداخلية، وصمت النيابة العامة عنها، بل وتصديقها لتلك الرواية السخيفة، وانجرار النيابة للأبواق الإعلامية، يعبر عن مدى العبث فى قضية اغتيال "شهيدة الورد" شيماء الصباغ، ولن ترهبنا تلك الإجراءات القمعية، وهذا الظلم الفج، وسنصمم على بطلان هذا التلفيق بندب قاض للتحقيق فى جريمة اغتيال شيماء الصباغ، والمطالبة بإخلاء سبيل المناضل الدكتور زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى".