مفاجأة جديدة فى قضية مقتل شيماء الصباغ.. النيابة تحجز نائب رئيس "التحالف الشعبى" بقسم قصر النيل.. وبيان للحزب: اتجاه لاتهامه بقتل الناشطة.. والمحامين ينسحبون ويطالبون بندب قاضى تحقيق

مفاجأة جديدة، ومنعطف خطير، أخذته قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، حيث أمرت النيابة بحجز زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بعد التحقيق معه فى حادث مقتل الناشطة.
وقال بيان للحزب مساء أمس إن النيابة أمرت بحجز نائب رئيس الحزب دكتور زهدى الشامى وتم نقله إلى قسم قصر النيل.
وأضاف الحزب أن التحقيق مع زهدى الشامى فى قضية مقتل شيماء الصباغ استمر فى نيابة قصر النيل منذ الواحدة ظهرا، موضحا أن زهدى الشامى تقدم بنفسه للنيابة كشاهد، إلا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء، وتم طرد المستشار القانونى للحزب ومحامى الشاهد، وتلا ذلك انسحاب المحامين ومطالبتهم بندب قاضى تحقيقات طبقا للقانون، حيث إن هذه القضية تستدعى ذلك لضمان نزاهة التحقيقات، حسب تعبير البيان.
من ناحيته قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن النيابة حققت اليوم مع الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس الحزب حول ما شهده ميدان طلعت حرب يوم 24 يناير.
وأضاف "شكر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن زهدى تم ترحيله إلى قسم قصر النيل، حيث تم احتجازه حتى اليوم الأحد فى النيابة، مشيرا إلى أن الحزب ما زال ينتظر تحقيقات النيابة حول حادث مقتل شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى.
ومن جانبه قال طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن دكتور زهدى الشامى نائب رئيس الحزب تم ترحيله من النيابة إلى قسم قصر النيل لحين ورود تحريات المباحث عن حادث مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى.
وأضاف "فهمى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن دكتور زهدى الشامى كان متواجداً فى النيابة منذ التاسعة صباحا للإدلاء بشهادته فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ، ثم تفاجأ بتوجيه أسئلة الاتهام إليه فى الواقعة، موضحا ًأنه تم طرد المحامى الخاص بزهدى الشامى، وايضا المستشار القانونى للحزب، مضيفا أن الحزب سيتقدم للنائب العام بطلب ندب قاضى تحقيقات فى القضية، لضمان نزاهة التحقيقات، حسب تعبيره.