التفاصيل الكاملة لاتهام نائب التحالف الشعبي بقتل "الصباغ"

"لو ثبت أن ضابط هو اللي قتل شيماء الصباغ عضو التحالف الاشتراكي سيقدم الضابط إلى التحقيق دون تردد"، صدق وأوفي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فلم تمر سوى أيام على مقتل شيماء الصباغ إلا وقدم أحد المشاركين في المسيرة التي قتلت بسبب المشاركة فيها الصباغ إلى المحاكمة بتهمة مقتل زميلته في الحزب.
وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، بتهمة قتل شيماء الصباغ، وبناء عليه قررت نيابة قصر النيل احتجاز المذكور لحين انتهاء التحقيقات.

وروى مركز الحقانية، تفاصيل التحقيق مع الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، مشيرا إلى أن نيابة قصر النيل قررت احتجازه رغم أنه تقدم للنيابة اليوم مع محاميه من تلقاء نفسه للإدلاء بشهادته حول جريمة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ أمينة تثقيف الحزب بالإسكندرية.
وقال المركز إن النيابة منعت اطلاع المحامين على التحقيق وكذلك تحريات الأمن الوطني، كما تم منع المحامين من دخول مقر النيابة بمحكمة عابدين، مضيفا أن النيابة مارست كل أنواع الضغط العصبي على الدكتور زهدى الشامى، فقد بدأ تحقيق النيابة منذ الواحدة ظهرا وانتهى العاشرة مساءً وعلى مدى ثلاث ساعات منذ بداية التحقيق قامت بسؤاله شفهيا دون إثبات ذلك في التحقيق ورغم اعتراض المحامين على نهج التحقيق قامت النيابة بطرد الأستاذ على سليمان، محامى الحزب، من التحقيق وكذلك كل من الأستاذين ياسر سعد ومحمد أبو العينين، وتبقي مع الدكتور زهدى الشامى داخل غرفة التحقيق الأستاذ محمد عبد العزيز وكذلك الأستاذة ماجدة فتحى.
وفوجئ المحامون بأن رئيس النيابة سمير حسن يقول لهم إن الدكتور زهدى الشامى صدر له ضبط وإحضار بناء على تحريات من مباحث الأمن الوطني بتاريخ 29 يناير 2015 وأن هناك تقريرًا فنيًا منسوبًا لوزارة الداخلية يقول إن الدكتور زهدى الشامى يشتبه في حمله سلاحًا بالمظاهرة وتم توجيه اتهامات للشامى بالتجمهر وتعطيل السلم العام للخطر واستعراض القوة والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات وتعطيل التشريعات والقوانين والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة والاشتراك في تظاهرة بدون تصريح واستخدمت فيها الشماريخ وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لتغيير النظام تابعة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى حال كونها معدة للتوزيع.
فيما قال معتز الشناوى، المستشار الإعلامي للحزب، إن التحقيق في نيابة قصر النيل مع زهدى الشامى استمر قرابة 7 ساعات منذ الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء نفس اليوم.
وأضاف أنه رغم أن الزميل د. زهدي تقدم بنفسه للنيابة كشاهد إلا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء، كما تم طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد وتلا ذلك انسحاب المحامين ومطالبتهم بندب قاضي تحقيقات طبقا للقانون بناء على أن تلك القضية تستدعي ذلك لضمان نزاهة التحقيقات.